كشف مشروع قانون المالية لسنة 2025، عن التدابير الجبائية الرئيسية المقترحة ، حيث ينتظر المغاربة بخصوص تدابير خاصة بالضريبة على الدخل ب مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل و رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، مما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا؛ و مراجعة الشرائح الأخرى للجدول بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الشريحة المطبقة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50 في المائة من هذه الأسعار؛ و تخفيض سعر الضريبة الهامشي من 38 في المائة إلى 37 في المائة.
و رفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية، و مراجعة شروط إعفاء التعويض عن التدريب و تحسين نظام الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية و إحداث صنف جديد للدخول الخاضعة للضريبة على الدخل، يهم الدخول التي تم تقييمها في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين والتي لم يبرر مصدرها؛ و مكاسب ألعاب الحظ النقدية أو العينية كيفما كانت طبيعتها؛ و الدخول والمكاسب المختلفة المتأتية من العمليات الهادفة إلى تحقيق ربح أو غير المدرجة في صنف آخر من أصناف الدخول.
و ستعرف الاجراءات الضريبية مراجعة النظام الجبائي المتعلق باسترداد اشتراكات التقاعد التكميلي التي لم يتم خصمها و توضيح مبدأ فرض الضريبة على الأرباح العقارية المحققة في إطار مسطرة نزع الملكية عن طريق الاعتداء المادي.
وتتجه تدابير خاصة بالضريبة على القيمة المضافة الى إعفاء مؤقت من الضريبة على القيمة المضافة على عمليات استيراد بعض الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية و الرفع من الحد الأدنى لحصيلة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة لميزانيات الجماعات الترابية من 30 إلى 32 في المائة.
وتهم تدابير خاصة بواجبات التسجيل توضيح النظام الجبائي المطبق على عقود الكراء التي تفوق مدتها 10 سنوات و إحداث غرامة تطبق على المهنيين المكلفين بالقيام بإجراء التسجيل بطريقة إلكترونية و إحداث إلزامية الموثقين بتوجيه العقود حاملة للتوقيع الإلكتروني و منع المحافظين على الملكية العقارية تسلم العقود غير المرفقة بشهادة مسلمة من طرف إدارة الضرائب تثبت القيام بإجراء التسجيل، وة تكريس الإعفاء من واجبات التسجيل المتعلقة بعمليات تفويت الملكية بغير عوض للعقارات لفائدة أسر شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا.
و جاء في تدابير مشتركة بنظام جبائي تحفيزي لفائدة تمثيلية الفيفا في المغرب و إدراج شركات المحاصة التي تضم أكثر من خمس شركاء أو تضم على الأقل شخص اعتباري في نطاق فرض الضريبة على الشركات و توضيح الآثار القانونية للتبليغ بطريقة إلكترونية و تأطير مسطرة إبرام اتفاق ودي بين الإدارة والملزمين خلال المساطر الجبائية، و حمل إدماج الرسوم شبه الضريبية في المدونة العامة للضرائب إدماج الأحكام المنظمة للرسم الخاص المفروض على الإسمنت في المدونة العامة للضرائب.
و أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 بأن حاجيات التمويل المتبقية لمشروع قانون المالية لسنة 2025 تناهز 63,51 مليار درهم، بانخفاض نسبته 0,36 في المائة مقارنة بالسنة المنصرمة.
وأبرزت هذه المذكرة التقديمية، المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه الحاجيات تتأتى من التحملات البالغة أزيد من 721,31 مليار درهم، والتي تتجاوز الموارد (657,8 مليار درهم).
وفي التفاصيل، أورد المصدر ذاته أن التحملات، التي سجلت زيادة قدرها 13,01 في المائة مقارنة بسنة 2024، تتوزع على الميزانية العامة (دون احتساب استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل) بما يعادل 494,6 مليار درهم، والحسابات الخصوصية للخزينة (162,55 مليار درهم)، واستهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل (62,15 مليار درهم)، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (2,01 مليار درهم).
من جهتها، تتوزع الموارد، التي سجلت زيادة نسبتها 14,49 في المائة مقارنة بسنة 2024، على الميزانية العامة (دون احتساب حصيلة الاقتراضات واستهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل) بما يعادل 368,84 مليار درهم، والحسابات الخصوصية للخزينة (161,94 مليار درهم)، ومداخيل الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل (125 مليار درهم)، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (2,01 مليار درهم).
وبذلك، يقدر رصيد الميزانية العامة (دون احتساب حصيلة الاقتراضات واستهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل) لسنة 2025 بناقص 126,36 مليار درهم، مقابل ناقص 124,75 مليار درهم برسم سنة 2024.
تعهدت الحكومة بمواصلة دعم القدرة الشرائية سنة 2025، وتنفيذ التدابير الرامية إلى دعم المواد الأساسية، وخاصة غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي إنه سيتم تخصيص ما يفوق 16 مليار و500 مليون درهم لصندوق المقاصة.
وأضافت في الجلسة العمومية المشتركة التي عقدها مجلسا البرلمان، اليوم السبت، لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، أن الحكومة ستعمل على تنزيل التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، الذي سيخصص له غلاف مالي يقدر بحوالي 20 مليار درهم، مع إجمالي التزامات تناهز 45 مليار درهم في أفق سنة 2026.
وأوضحت أن السنة المالية 2025 ستعرف مواصلة الحكومة تنزيل التزامها المتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، وعلى الخصوص عبر مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل من خلال رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، مما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا.
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي إنه سيتم تقديم مساعدات مالية مباشرة للأسر المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، حيث ستبلغ 80 ألف درهم بالنسبة للمساكن المتضررة بشكل جزئي، و 140 ألف درهم للمساكن التي عرفت انهيارا كليا.
وأوضحت في الجلسة العمومية المشتركة التي عقدها مجلسا البرلمان، اليوم السبت، لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، أنه سيتم تأهيل البنية التحتية الطرقية وشبكة الاتصال والكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير، بالموازاة مع دعم الأنشطة الفلاحية، خاصة استصلاح الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم للكسابة الذين فقدوا مواشيهم جراء الفيضانات.
وأشارت أن الحكومة خصصت لهذا البرنامج اعتمادات مالية تقدر ب 2 مليار و 500 مليون درهم.
وأكدت أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بالمناطق المتضررة جراء زلزال الحوز، سواء تعلق الأمر بالمساعدات المباشرة المقدمة للأسر المتضررة، وكذا تمويل المشاريع الاستعجالية المنجزة من طرق القطاعات الوزارية المعنية، الخاصة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية.
