نقلت منصة “كونفي ليغال ” Confilegal الإسبانية عن بيان لجمعية جوسيل المهنية، أنها تقدمت بطلب إلى المحكمة الوطنية قصد التحقيق في تسريب ملف يضم نحو 500 صفحة، يحتوي على بيانات شخصية لضباط الحرس المدني، وضباط الشرطة الوطنية، وأفراد القوات المسلحة.
وحسب المنصة المذكورة فقد قدّمت “جوسيل” شكوى إلى المحكمة الوطنية لتحديد “من حصل على البيانات، ومصدرها، ومن شارك في إعداد الوثيقة، ومن قام بنشرها، وما الغرض من هذا الجمع الهائل للمعلومات؟”.
وحسب البيان فإن الجمعية تعتزم التحقيق في أي مسؤولية جنائية محتملة ناجمة عن هذه الأحداث.
وطالبت باتخاذ “تدابير احترازية عاجلة” لمنع استمرار تداول الوثيقة. وطالبت تحديدًا بإزالة الوثيقة أو حجبها حيثما أمكن، مع الحفاظ في الوقت نفسه على “جميع الأدلة الرقمية اللازمة” لتحديد هوية المسؤولين.
وأوضحت جوسيل أن الملف يحتوي على معلومات تُتيح “تحديد هوية ضباط قوات الأمن والفيلق وأفراد القوات المسلحة، وتحديد مواقعهم، والتواصل معهم”.
وأكدت على ضرورة إجراء تقييم دقيق للمخاطر التي قد يُشكلها نشر هذه البيانات على الضباط المتضررين وعائلاتهم.
وحذّرت من أن “ملفًا من هذا النوع قد يُسهّل تحديد المواقع، والمراقبة، والهندسة الاجتماعية، والترهيب، أو اختيار الأهداف”.
وأكدت الجمعية أن حماية ضباط الحرس المدني “لا تقتصر على التصريحات العامة”.
وطالب الجمعية أيضًا بإجراء تحقيق مُحدد في مصدر بعض البيانات الواردة في الملف، وتحديد ما إذا كان قد حدث “أي وصول غير مصرح به إلى الأنظمة، أو الأجهزة، أو الحسابات، أو قواعد البيانات”.
وحسب البيان فإن الجمعية ترى ضرورة توضيح سلسلة الإجراءات التي سمحت بإنشاء الملف ونشره، بدءًا من الحصول على المعلومات وصولًا إلى نشرها وتوزيعها عبر مختلف القنوات.
إلى ذلك دعا الأمين العام للجمعية، أنخيل ليزكانو، إلى تدخل وحدات الشرطة المتخصصة، وإجراء تحقيق في القنوات والحسابات المستخدمة لنشر الوثيقة. وطالب بحفظ المعلومات المتوفرة على تطبيق تيليجرام، وتحديد هويات جميع الأفراد الذين ربما شاركوا في الحصول على الملف أو إنشائه أو توزيعه.
وقال “عند وجود خطر محتمل، يجب استخدام جميع الأدوات القانونية المتاحة، ويجب المطالبة باستجابة من المؤسسات”.
وأوضح أنه “لا يمكن استخدام سلامة وخصوصية زملائنا من ضباط الحرس المدني وعائلاتهم كورقة ضغط، أو تركها مكشوفة دون عقاب على الإنترنت”.
