هاجم الأطباء و الممرضين خرجات الوزير المكلف بالميزانية، وخرجت هيئات طبية وصحية تدين تصريحات الوزير و تستنكر توجه حكومة عزيز أخنوش في دعم التعاقد في القطاع الصحة، في حين أعلنت هيئات الممرضين عن خوض اضرابات بالقطاع تنديدا بتدبير الحكومة العشوائي لملف الصحة، حيث وجهت النق النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة و وزير الصحة و الحماية الاجتماعية تكشف موقفها من من التصريحات الأخيرة للوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وجاء في الرسالة الشديدة اللهجة، أنه يؤسفنا إخباركم و إخبار الرأي العام الوطني إن أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام أصبحوا يتلقون بتقزز واشمئزاز كل المبررات والحجج الواهية التي تتوارى وراءها الحكومات المتعاقبة، للتهرب والتنصل من الالتزام بوعودها، ويطالبون الحكومة الحالية بالتعامل مع ملفهم المطلبي العادل بكل جدية ونزاهة، على غرار ما قامت به إزاء ملفات فئات أخرى، كما يستنكرون سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها الحكومة في التعاطي مع ملف الأطباء، ويتساءلون: لماذا تُسَوّى ملفات فئات أخرى بكل سلاسة ويسر؟ وكل ما تعلق الأمر بملف الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان أو ملف الشغيلة الصحية بشكل عام، تُظهِر الحكومة تخاذلا غير مفهوم؟ وتجاهلا يصل إلى درجة الاستفزاز؟ عن قصد أو عن غير قصد، فإن كان ذلك عن قصد، فعليها أن تعي جيدا أنها تلعب بالنار، لأن صبر الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان قد نفد؛ أما وإن كان ذلك عن غير قصد، فعليها أن تستغل فرصتها الأخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
واعلنت الهيئة، استنكارها للتصريحات الأخيرة للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية و هنا لابد من الإشارة إلى أننا نعرف اليوم من وقف بالأمس ضد تفعيل الملف المطلبي للطبيب و خصوصا تخويل الرقم الاستدلالي 509 و دلك بالتسويق لحجج واهية و متخفيا وراء مبررات واهية و منطق تقني محاسباتي و مقاربة مالية صرفة غاب عنها البعد السياسي و الاجتماعي..
وفي إطار الحديث عن تحسين أوضاع الطبيب المغربي، ترى النقابة المستقلة ضرورة الإسراع بتنزيل ميثاق شرف موحد يلتئم حوله كل الفاعلين في الميدان الصحي، من قطاع عام و خاص. خصوصا أن ما يتم تحضيره الآن من مشاريع تنظيمية خطيرة غابت عنه المقاربة التشاركية من طرف الحكومة؛ كما نعبر كمكتب وطني للنقابة المستقلة و نذكر وزارة الصحة و وزارة المالية بمكونيها و من خلالهما الحكومة المغربية مرة أخرى عن موقفنا الدائم و الخطوط الحمراء التي نحذر من تجاوزها فيما يلي:
استنكارنا لغياب تحفيز الطبيب المغربي بالقطاع العام رغم أن أزمة كورونا أظهرت بالملموس دور الطبيب داخل القطاع العمومي في حماية الأمن الصحي للوطن و كان الأجدى إيجاد حلول حقيقية و استخلاص العبر من ظواهر كالاستقالات الجماعية والفردية التي يشهدها القطاع و عزوف الأطباء حديثي التخرج عن الالتحاق بقطاع الصحة (كارثة مباراة توظيف الأطباء العامين الأخيرة) و مؤخرا ظاهرة ترك الوظيفة وهجرة الأطباء المغاربة بأعداد كبيرة إلى دول أخرى، و كلها تعد خير دليل عن الوضع القاتم والإفلاس التام، الذي وصلت له منظومتنا الصحية، أما في ما يخص مشروع إحداث وظيفة صحية عمومية و مشروع الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية فالمكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وإذ يُثمن هذا التوجه بالاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والمهن الصحية الذي طالبنا به منذ سنوات، فإنه يستنكر التستر و التكتم الغير مبرر على تفاصيل المشروعين, فهل بإخفاء التفاصيل عن الفاعلين الأساسيين و المكلفين بإنجاحه على أرض الواقع ألا وهم مهنيو الصحة، سنعطي فرص النجاح للمشروع، أم أننا نسير به إلى الهاوية؟
وحذرت من أي توجه لصياغة أو تنزيل فوقي أحادي للمشروع و نؤكد على استعدادنا للنضال، مؤكدين، على ضرورة تضمين النظام الأساسي للوظيفة الصحية العمومية لكل الحقوق الأساسية والمكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية الحالي و الضامنة للاستقرار المهني و العائلي لمهنيي الصحة والحامية من الشطط في استعمال السلطة،
نطالب بحماية مكتسبات المنظومة الصحية الحالية و عدم الانجرار إلى نظرية إحداث تبعية إلى أحد مكونات مستويات العرض الصحي أو نظرية إدماج الشبكات الصحية فلكل دوره وخصوصيته وإنجازاته ونواقصه، فالإصلاح لا يعني البداية من الصفر كما يروج له حاليا بل يجب إرساء قواعد الحكامة في التدبير و مراجعة التعريفة المرجعية بالقطاعين و حماية مكتسبات الطب الوقائي و تطوير دوره إلى الطب العائلي و إعطاءه نفس الاستقلالية الممنوحة للمؤسسات الصحية الموجهة إلى الطب العلاجي مع تقوية هاته الأخيرة عبر تعزيز العرض الصحي سواء فيما يخص سد خصاص العنصر البشري بأعداد كافية و توفير المعدات الطبية و البيوطبية في كل مؤسسة على حدة، حتى يتوفر المواطن المغربي في كل إقليم على مستشفيات تلبي حاجياته في كل التخصصات و تستجيب للمعايير الطبية للعلاج وتضاهي على الأقل ما هو متوفر في المصحات الخاصة المتوسطة؛ أما سياسة إعادة التوزيع فلن تخلق إلا أقاليم محظوظة و أخرى منكوبة فإعادة توزيع الخصاص لا تعيد توزيع إلا نفس الخصاص و ليست هي الحل.
سطرت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، برنامجا احتجاجيا لشهر نونبر القادم، ستفتتحه بإضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 11 و12 نونبر 2021 بجميع المصالح الاستشفائية والمراكز الصحية ماعدا المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة.
وأعلنت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، في بيان توصلت “لكم” بنسخة منه، عزمها خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، ستتخلله وقفتين احتجاجيتين متزامنتين أمام وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في اليوم الثاني من الإضراب بداية من الساعة العاشرة صباحا، في انتظار عقد اجتماع لتسطير برنامج نضالي أكثر تصعيدا.
وأوضح الممرضون، أن قرارهم التصعيد والعودة للاحتجاج، يأتي من أجل دعوة الوزارات المعنية للإفراج عن مشروع الوظيفة العمومية الصحية وطرحه لنقاش واسع حتى تتمكن النقابة من تضمينه مقترحاتها وملاحظاتها قبل المصادقة عليه.
كما طالبت النقابة، بالإفراج الفوري على رواتب ومستحقات الموظفين المعينين حديثا وتسوية وضعيتهم المالية، مطالبة أيضا بالإفراج عن مختلف تعويضات ومستحقات الممرضين وتقنيي الصحة المحتجزة لسنوات، مشددة على ضرورة إعادة النظر في دورية الحركة الانتقالية لتستجيب لتطلعات الممرضين وتقنيي الصحة وإقرار تحفيزات خاصة بالمناطق الصعب تزويدها بالموارد البشرية لضمان التحاق الأطر الصحية بها.
وعبرت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، عن رفضها المطلق لسياسة التعاقد في قطاع التمريض وتقنيات الصحة تحت أي مسمي کان، كما رفضت تطبيق الجهوية في الحركة الانتقالية قبل تأهيل كافة جهات البلاد لتستجيب لاحتياجاتها من الموارد البشرية محليا.
كما استغربت النقابة، ما جاءت به تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية،فوزي لقجع، والذي تحدث عن بعض من معالمه، وهو ما يناقض ما جاء في رد الوزارة المعنية على مراسلة النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة في إطار حقها في الوصول على المعلومة، وحديثه عن الرفع من الاجور في القطاع الصحي، واعتماد صيغة “التعويض عن كل تدخل طبي” دون الإشارة إليهم، رغم أن أغلب الأعمال والخدمات الصحية تقدمها هذه الفئة بالمراكز والمصالح الاستشفائية.
وتطالب النقابة، بإنصاف ضحايا ذوي تکوین سنتين وثلاث سنوات؛ وإخراج الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة للوجود؛ وإخراج مصنف الكفاءات والمهن للوجود؛ والإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، ومراجعة شروط الترقي المجحفة؛ بالإصافة إلى خلق إطار جديد يضمن ادماج الممرضين ذوي تكوين خمس سنوات؛ توظيف الممرضين المعطلين.
