تتجه أزمة مشروع قانون مهنة المحاماة نحو مرحلة أكثر تعقيدا، بعدما أعلنت هيئة المحامين بالرباط انضمامها رسميا إلى قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب القاضي بمواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، في مقابل تمسك هيئة الدار البيضاء بخيار الاستمرار في مزاولة العمل، ما يكشف عن انقسام غير مسبوق داخل الجسم المهني بشأن سبل مواجهة المشروع المعروض على البرلمان.
وجاء قرار هيئة الرباط عقب اجتماع لمجلسها خصص لتقييم مستجدات الملف ومناقشة التطورات التشريعية المرتبطة بمشروع القانون، حيث أكد المجلس التزامه الكامل بقرارات جمعية هيئات المحامين بالمغرب، معتبرا أن المرحلة الحالية تستدعي الحفاظ على وحدة الصف المهني وتعزيز التضامن بين مختلف الهيئات.
وأكد المجلس أن دعمه لخيار التوقف عن العمل ينبع من تمسكه بالحفاظ على استقلالية المهنة وتنظيمها الذاتي، في ظل ما يعتبره المحامون مقتضيات مثيرة للجدل ضمن المشروع الحالي، قد تمس بمكتسبات المهنة وأدوارها الدستورية.
وفي المقابل، اختارت هيئة المحامين بالدار البيضاء نهجا مختلفا، معلنة عقب اجتماع استثنائي لمجلسها مواصلة تقديم الخدمات المهنية وعدم الانخراط في قرار التوقف الشامل، مع تأكيدها استمرار الدفاع عن مواقفها وملاحظاتها بشأن مشروع القانون.
ويعكس هذا التباين بين أكبر هيئتين للمحامين بالمملكة حجم النقاش الداخلي الذي بات يرافق الملف، بعدما تجاوز الخلاف حدود العلاقة مع الحكومة ووزارة العدل ليشمل أيضا تقييم جدوى الأشكال الاحتجاجية المعتمدة وآفاق التأثير على المسار التشريعي للمشروع.
وتؤكد أصوات مهنية أن حالة الاحتقان الحالية تعكس شعورا متزايدا داخل أوساط المحامين بوجود تهديد لاستقلالية المهنة. وفي هذا السياق، اعتبرت المحامية مريم السالم، المنتمية لهيئة الرباط، أن المحامين قدموا خلال مراحل الحوار مختلف المقترحات والملاحظات أملا في التوصل إلى صيغة توافقية، غير أن التطورات الأخيرة عززت شعورا واسعا بوجود تراجع عن بعض التفاهمات السابقة.
وأضافت أن التوقف عن العمل لم يكن خيارا مفضلا بقدر ما كان تعبيرا عن بلوغ الأزمة مستوى غير مسبوق من التوتر، مؤكدة أن إصلاح منظومة العدالة لا يمكن أن يتم على حساب أحد أبرز مكوناتها الأساسية.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعلنت الجمعة الماضية تمديد التوقف الشامل عن العمل، معتبرة أن الأسبوع الاحتجاجي الذي عرفته مختلف محاكم المملكة شهد انخراطا واسعا من طرف المحاميات والمحامين، بما يعكس حجم الرفض الذي يواجهه المشروع في صيغته الحالية.
كما وجهت الجمعية انتقادات مباشرة لوزارة العدل، متهمة إياها بالابتعاد عن جوهر المطالب المرتبطة باستقلالية المحاماة وضماناتها القانونية، ومطالبة رئيس الحكومة بالتدخل لضمان احترام التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال مراحل الحوار السابقة.
ومع استمرار مناقشة المشروع داخل مجلس المستشارين، تدخل أزمة المحاماة مرحلة جديدة من التصعيد، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه المشاورات السياسية والمؤسساتية خلال الأيام المقبلة، في ظل اتساع دائرة الهيئات المنخرطة في التوقف عن العمل مقابل استمرار بعض الهيئات في تبني خيار مواصلة النشاط المهني.
