دخلت أزمة مهنة التوثيق العدلي في المغرب منعطفاً خطيراً، مع انتقال العدول من مرحلة الاحتجاج إلى التلويح بخيارات تصعيدية غير مسبوقة، في مقدمتها “الاستقالة الجماعية” للهيئات التمثيلية، في خطوة تعكس عمق الاحتقان الذي يطبع العلاقة مع وزارة العدل.
وفي مشهد احتجاجي لافت أمام البرلمان بالرباط، عبّر العدول عن رفضهم القاطع لمضامين مشروع القانون رقم 16.22، الذي يعتبرونه “ضربة قاصمة” لمستقبل المهنة، بل وتهديداً مباشراً لدورها داخل منظومة العدالة. ولم يعد الخطاب المهني يكتفي بانتقاد بعض المقتضيات، بل انتقل إلى توصيف المشروع بـ”الذبح التشريعي”، في إشارة إلى حجم الهوة بين الطرفين.
ويؤكد مهنيون أن هذا التصعيد لم يأت من فراغ، بل هو نتيجة تراكمات طويلة من التوتر وسوء الفهم، خاصة في ما يتعلق بمطلب “حق الإيداع”، الذي يعتبره العدول جوهرياً لضمان الأمن التعاقدي ومحاربة غسل الأموال، في حين ترفضه وزارة العدل بدعوى اعتبارات قانونية وتنظيمية، أثارت بدورها جدلاً واسعاً.
أحد أبرز نقاط الاحتكاك تمثلت في استناد الوزارة إلى ما وصفته بـ”فتوى” صادرة عن المجلس العلمي الأعلى لتبرير موقفها، وهو ما أثار استغراباً شديداً داخل الأوساط المهنية، التي ترى أن قضايا تنظيم المهنة تظل شأناً قانونياً محضاً، لا يستدعي توظيف المرجعية الدينية، معتبرة ذلك “خلطاً غير مبرر” بين الديني والتدبيري.
هذا الجدل فتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول حدود تدخل المؤسسات الدينية في إصلاح المهن القانونية، وحول مدى انسجام ذلك مع روح الدستور الذي يكرس مبدأ الفصل بين السلط، ويضمن استقلالية المهن القضائية وشبه القضائية.
في المقابل، ترى وزارة العدل أن مشروع القانون يندرج ضمن ورش إصلاح شامل لمنظومة العدالة، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للمهنة وضبط ممارستها وفق معايير حديثة، بما يضمن حماية حقوق المتعاقدين وتعزيز الشفافية. غير أن هذه المقاربة لم تنجح، حتى الآن، في امتصاص غضب العدول، الذين يعتبرون أنفسهم الحلقة الأضعف في معادلة الإصلاح.
ومع دخول الإضراب المفتوح أسبوعه الثاني، بدأت تداعيات الأزمة تظهر بشكل ملموس، حيث شُلّت خدمات التوثيق العدلي على الصعيد الوطني، مما أثر على معاملات المواطنين، خاصة تلك المرتبطة بالعقار والإرث والعقود المدنية، وهو ما ينذر بكلفة اقتصادية واجتماعية متزايدة إذا استمر الوضع على حاله.
ويرى مراقبون أن خطورة المرحلة تكمن في كونها لا تتعلق فقط بخلاف مهني، بل تمس توازنات داخل منظومة العدالة برمتها، حيث يطرح العدول قضية “تكافؤ الفرص” مع باقي المهن القانونية، مثل الموثقين والمحامين، الذين يتمتعون بصلاحيات أوسع، وهو ما يعتبرونه إخلالاً بمبدأ المساواة
