عرفت العملية العسكرية المغربية بالكركارات، تضامنا عربيا على نطاق واسع، وتأييدا مطلقا لما تتخذه المملكة من تدابير وإجراءات دفاعا عن سيادتها ووحدتها الوطنية.
فبمجرد الإعلان عن التحرك المغربي في المنطقة، وفرض القوات المسلحة الملكية لحاجز أمني لحماية تنقل الأفراد والبضائع عبر هذا المعبر، توالت ردود الفعل المؤيدة للمغرب والمنددة بإصرار جبهة البوليساريو على عرقلة حركة السير بالمنطقة ، في تحد سافر للشرعية الدولية ودون أي اكتراث لنداءات الأمم المتحدة وللدول المؤثرة في هذا النزاع التي تطالب بضرورة ضمان السير العادي لحركة التنقل في هذه المنطقة العازلة.
وهكذا أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة تضامنها ووقوفها إلى جانب المغرب في حماية أراضيه. وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان أن “دولة الإمارات أكدت تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة ودعم قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص بين البلدين الجارين”.
وعبر البيان عن إدانة الخارجية الإماراتية للاستفزازات والممارسات اليائسة وغير المقبولة التي تمت منذ 21 أكتوبر الماضي والتي تشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات المبرمة وتهديدا حقيقيا لأمن واستقرار المنطقة.
بدورها عبرت المملكة العربية السعودية عن تأييدها للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية.
وأعرب بيان للخارجية السعودية عن “استنكاره لأي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
من جانبه ، أكد الأردن ، وقوفه الكامل “مع المملكة المغربية الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات لحماية مصالحها الوطنية ووحدة أراضيها وأمنها”.
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان إن ” المملكة الأردنية تؤكد دعمها للخطوات التي أمر بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإعادة الأمن والأمان في المنطقة العازلة للكركرات على الحدود بين المغرب وموريتانيا ولضمان أمن المواطنين وانسياب الحركة المرورية والتجارية ” .
وأدان البيان ” التوغل اللاشرعي داخل الكركرات والذي يشكل خرقا للاتفاقيات الموقعة ويدفع باتجاه تهديد الأمن والاستقرار” .
وشدد على موقف الا ردن الواضح والثابت في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أراضيها كافة ودعم جهود التوصل لحل سياسي لمشكلة الصحراء المغربية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة الحكم الذاتي التي أطلقتها المملكة المغربية.
من جهتها ،عبرت مملكة البحرين عن دعمها وتضامنها مع المملكة المغربية في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وسلامة وأمن أراضيها ومواطنيها في منطقة معبر الكركرات المغربية في إطار السيادة المغربية، ووحدة التراب المغربي، ووفقا للشرعية الدولية.
وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان عن ” استنكارها الشديد للأعمال العدائية التي تقوم بها ميليشيات البوليساريو واستفزازاتها الخطيرة في معبر الكركرات في الصحراء المغربية”.
وأكد البيان أن هذه الأعمال العدائية “تشكل تهديدا جديا لحركة التنقل المدنية والتجارية، وتمثل انتهاكا للاتفاقات العسكرية ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وخلصت الخارجية البحرينية إلى أن هذه التصرفات أجبرت المملكة المغربية على إطلاق عملية لاستعادة حركة المرور في هذا المعبر الحيوي، بموجب السلطات المخولة لها، وفي انسجام مع الشرعية الدولية.
بدورها، عبرت دولة قطر عن تأييدها للخطوة التي قامت بها المغرب بالتحرك لوضع حد لوضعية الانسداد الناجمة عن عرقلة الحركة في معبر الكركرات من قبل البوليساريو.
وعبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان ،عن “قلق دولة قطر العميق من عرقلة حركة التنقل المدنية والتجارية بمعبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا.
وجددت الخارجية القطرية موقفها الثابت من حل الخلافات عبر الحوار والدبلوماسية والطرق السلمية، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول.
أما سلطنة عمان فأكدت تأييدها للمملكة المغربية الشقيقة فيما اتخذته من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها على أراضيها وضمانا لاستمرار حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات.
وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان، إن سلطنة عمان تجدد دعمها للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإرساء السلام والاستقرار في تلك المنطقة.
