اقبايو لحسن
قبل أيام من حلول عيد الأضحى، يعود ملف تدبير سوق الأضاحي بمدينة تطوان إلى الواجهة، وسط معطيات جديدة تعمّق من حدة النقاش حول نجاعة المقاربة المعتمدة من طرف السلطات المحلية.
وحسب المعلومات حصل عليها* اشطاري 24 *، فإن سوق الأضاحي لهذه السنة يرتقب أن يتم إحداثه بمنطقة سيدي عبد السلام دالبحر التابعة لجماعة أزلا، خارج المدار الحضري لمدينة تطوان، وهو اختيار يعيد طرح نفس الإشكالات التي رافقت السنوات الماضية، بل ويزيد من حدتها بالنظر إلى بعد الموقع عن مركز المدينة.
هذا المعطى من شأنه أن يثقل كاهل ساكنة تطوان، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود، حيث ستترتب عنه زيادات ملحوظة في تكاليف التنقل، سواء بالنسبة للمواطنين الراغبين في اقتناء الأضاحي أو للمهنيين العاملين في هذا القطاع. كما يُتوقع أن تشهد أسعار نقل الأضاحي ارتفاعا ملحوظا، في ظل مطالب مرتقبة من طرف أصحاب وسائل النقل، مبررة ببعد المسافة وارتفاع أسعار المحروقات.
وتزيد هذه الوضعية من الأعباء المالية التي تثقل أصلا ميزانية الأسر خلال هذه المناسبة الدينية، حيث لن تقتصر المصاريف على اقتناء الأضحية فقط، بل ستمتد لتشمل تكاليف إضافية مرتبطة بالنقل والتنقل.
وفي السياق ذاته، يتزامن هذا التوجه مع حديث عن منع بيع الأضاحي داخل “الكراجات” بمنطقة اللوحة، التي كانت خلال السنوات الماضية تشكل بديلا عمليا وقريبا لعدد من المواطنين، خاصة القاطنين بأحياء كرة السبع، وطابولة، وجامع مزواق، وحي النسيم. وهو ما سيحرم شريحة واسعة من نقطة بيع كانت تُخفف نسبيا من عناء التنقل وتكاليفه.
ويُعيد هذا الوضع إلى الواجهة الإشكال البنيوي المرتبط بغياب سوق قار ومجهز داخل النسيج الحضري لمدينة تطوان، قادر على الاستجابة لحاجيات الساكنة في ظروف ملائمة من حيث القرب والتنظيم وشروط السلامة الصحية.
فنانة – fenana
