تعثر القوانين يسائل الدورة الربيعية للبرلمان

تعقد الدورة الربيعية للبرلمان في سياق سياسي واقتصادي يتسم بتحديات متعددة، ارتفاع الأسعار الذي يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، من المتوقع أن تُولي الفرق البرلمانية اهتمامًا خاصًا لموضوع غلاء الأسعار، حيث يُعتبر من الأولويات الملحة التي تستدعي مناقشات معمقة مع الحكومة لإيجاد حلول فعّالة تخفف من وطأته على المواطنين.
و يُرتقب أن تشهد الدورة الربيعية مناقشة وإقرار مجموعة من النصوص القانونية المهمة، بما في ذلك مشاريع قوانين مرتبطة بإصلاح منظومة العدالة، مثل مشروع قانون المسطرة الجنائية. كما يُتوقع أن تُطرح للنقاش مشاريع قوانين تتعلق بالحماية الاجتماعية، ودعم السكن، وبرامج موجهة للشباب، بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، فيما يتعلق بالمهام الرقابية، ستواصل الفرق البرلمانية مساءلة الحكومة حول تنفيذ المشاريع والأوراش الكبرى، مثل برنامج الحماية الاجتماعية، وبرامج دعم الفئات الهشة، وذلك لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها ومراقبة مدى التزام الحكومة بتعهداتها.
بالإضافة إلى ذلك، يُنتظر أن تُناقش خلال هذه الدورة قضايا تتعلق بتخليق الحياة العامة وتعزيز الشفافية في العمل السياسي، وهو موضوع يكتسي أهمية خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد.
بصفة عامة، تُعتبر الدورة الربيعية محطة مهمة في العمل البرلماني المغربي، حيث تُتاح الفرصة للبرلمانيين لمناقشة القضايا الراهنة، وإقرار التشريعات الضرورية، وممارسة دورهم الرقابي على أداء الحكومة، بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز المسار الديمقراطي في المملكة.

وتتجه الدورة الربيعية لمجلس النواب ، تركيز الأغلبية والمعارضة نحو استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة، حيث يُتوقع أن تحظى مشاريع القوانين ذات الصلة بأولوية النقاش داخل البرلمان. ومن بين النصوص التي تُدرس حاليًا على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، هناك مشروع المسطرة الجنائية، مدونة الأسرة، القانون الجنائي، ومشروع قانون مهنة المحاماة، والتي تشكل محورًا أساسيًا لتعزيز المنظومة التشريعية في البلاد.
و صرّح علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بأن الدورة المقبلة ستشهد استمرار العمل على إصلاح العدالة، مشيرًا إلى أن هناك ترابطًا بين المشاريع التشريعية قيد الدراسة، ما يستدعي مقاربة شاملة تضمن الانسجام بينها. كما أشار إلى احتمال استئناف التشريع حول مشروع المسطرة المدنية، الذي توقف في مجلس المستشارين في انتظار صياغة نصوص مدونة الأسرة.
وأضاف العمراوي أن الجانب الرقابي سيظل حاضرًا بقوة، إذ ستواصل الأغلبية تتبع أداء الحكومة من خلال مساءلات برلمانية ونقاشات حول مشاريع كبرى، من بينها دعم السكن، جواز الشباب، الحماية الاجتماعية، وبطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة، وغيرها من القضايا التي تهم المواطنين.
من جهته، أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن غلاء الأسعار سيكون في صدارة اهتمامات المعارضة خلال الدورة الربيعية، نظرًا لانعكاسه المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، مشيرًا إلى ضرورة معرفة التدابير التي ستتخذها الحكومة للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية.
كما شدد حموني على أهمية تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين المقدمة من طرف الفرق البرلمانية، معتبرًا أن هناك تجاوزًا دستوريًا في هذا المجال، رغم التنبيهات المتكررة من المعارضة. وأكد أيضًا أن هناك حاجة ملحة لمراجعة المراسيم التطبيقية المرتبطة بالنصوص المصادق عليها، لضمان وضوح آليات تنفيذها.
في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية، تتجه الأنظار إلى البرلمان المغربي لمعرفة مدى قدرته على التوفيق بين الإصلاحات التشريعية والرقابة الصارمة على السياسات الحكومية. فهل ستكون الدورة الربيعية نقطة تحول في معالجة هذه القضايا الجوهرية؟

و شهد البرلمان خلال السنة التشريعية 2024-2025 مناقشة والمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين المهمة. في الدورة الأولى، التي اختُتمت في 11 فبراير 2025، صادق مجلس النواب على 38 مشروع قانون و4 مقترحات قوانين من بين مشاريع القوانين التي تم التداول فيها ىمشروع قانون المالية للسنة المالية 2025: يُعد هذا القانون من أبرز النصوص التشريعية، حيث يحدد الميزانية العامة للدولة وتوجهاتها الاقتصادية والمالية للسنة المقبلة.
و مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023: يهدف هذا المشروع إلى تقديم الحسابات النهائية وتنفيذ ميزانية 2023، ويعكس التزام الحكومة بتقليص أجل إعداد مشاريع قوانين التصفية.
مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب: يهدف هذا المشروع إلى تنظيم حق الإضراب وتحديد شروطه وكيفيات ممارسته، لضمان التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات سير المرافق العامة. و مشروع قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي: يهدف هذا المشروع إلى تطوير الصناعة السينمائية في المغرب وإعادة هيكلة المركز السينمائي لتعزيز دوره في هذا القطاع و مشروع قانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي: يهدف هذا المشروع إلى توسيع نطاق التغطية الاجتماعية وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين بالإضافة إلى ذلك، ناقش البرلمان مشاريع قوانين مرتبطة بالاتفاقيات الدولية، مثل مشروع قانون يوافق على بروتوكولات تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي، ومشاريع قوانين تتعلق بالصحافة والنشر، والضمان الاجتماعي، وحماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب العمل.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المشاريع تُناقش في اللجان المختصة قبل عرضها على الجلسات العامة للمصادقة عليها، مما يعكس الدينامية التشريعية للبرلمان المغربي خلال هذه السنة.