سجل الميزان التجاري المغربي خلال الربع الأول من سنة 2026 تفاقما ملحوظا في عجزه، في مؤشر يعكس استمرار الاختلالات البنيوية في المبادلات الخارجية، رغم بعض المؤشرات الإيجابية على مستوى قطاعات تصديرية محددة.
وبحسب معطيات مكتب الصرف، بلغ العجز التجاري 87,37 مليار درهم، بارتفاع نسبته 23,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يعزى أساسا إلى تسارع وتيرة الواردات مقابل نمو محدود في الصادرات.
فقد ارتفعت واردات السلع بنسبة 11,1 في المائة لتصل إلى 208,2 مليار درهم، مدفوعة بزيادة قوية في عدد من الفئات، على رأسها المنتجات الخام التي قفزت بنسبة 42,2 في المائة، إلى جانب المنتجات الجاهزة للتجهيز التي ارتفعت بـ24,7 في المائة، والمنتجات الاستهلاكية التي سجلت بدورها نموا ملحوظا.
في المقابل، لم تتجاوز وتيرة نمو الصادرات 3,3 في المائة، لتبلغ 120,7 مليار درهم، وهو ما انعكس مباشرة على تراجع معدل التغطية بـ4,4 نقاط ليستقر عند 58 في المائة، ما يعني أن قدرة الصادرات على تغطية الواردات آخذة في التراجع.
ورغم هذا الأداء العام، برزت بعض القطاعات كمحركات إيجابية، حيث سجلت صادرات صناعة الطيران نموا بنسبة 12,6 في المائة، إلى جانب قطاع السيارات الذي ارتفع بـ12,1 في المائة، في تأكيد على دينامية الصناعات الموجهة للتصدير.
غير أن هذه المؤشرات لم تكن كافية لتعويض التراجع المسجل في قطاعات تقليدية، مثل النسيج والجلد، والفوسفاط ومشتقاته، والإلكترونيك، والفلاحة والصناعات الغذائية، التي سجلت انخفاضات متفاوتة، ما يعكس هشاشة التنوع القطاعي للصادرات المغربية.
في المقابل، حمل ميزان الخدمات بعض الإشارات الإيجابية، حيث ارتفع فائضه بنسبة 16,1 في المائة ليصل إلى 38,7 مليار درهم، مدعوما بنمو الصادرات من الخدمات بوتيرة أسرع من الواردات، وهو ما يعكس استمرار أداء قطاعات مثل السياحة والخدمات المرتبطة بها.
وتطرح هذه المعطيات تحديات متجددة أمام الاقتصاد الوطني، خاصة في ما يتعلق بضرورة تعزيز تنافسية الصادرات، وتقليص التبعية للواردات، وتنويع القاعدة الإنتاجية، في ظل سياق دولي يتسم بتقلبات اقتصادية وضغوط على سلاسل الإمداد.
