تقارير تنبه لفشل حكومة أخنوش في برامج التعليم

كشف المرصد الوطني للتنمية البشرية، خلاصات بحث ميداني أنجزه خلال النصف الأول من السنة الجارية حول برنامج “مدارس الريادة”، بناء على إحالة توصل بها من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وجاء في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، انه تابع بانشغال كبير الإضرابات التي شهدتها مختلف أسلاك التعليم المدرسي العمومي احتجاجا على مقتضيات النظام الأساسي، والتي امتدت لأزيد من 12 أسبوعا (من منتصف أكتوبر 2023 إلى منتصف يناير 2024).

وأشار المجلس قي تقريره السنوي برسم سنة 2023، أن هذا التوقف نتج عنه هدر كبير للزمن المدرسي، وأثر عميق على تعلمات التلميذات والتلميذ، والذي قد يصعب تداركه بالنظر لطول مدة التوقف عن الدراسة.

ونبه التقرير للآثار السلبية للتوقف عن الدراسة على جودة التعليم العمومي، مؤكدا أن من شأنها تعميق الفجوة بشكل أكبر بين التعليم العمومي والتعليم الخاص، مع ما يمكن أن ينتج عن ذلك من تفاوتات في الفرص في المستقبل بين خريجي المدرسة العمومية وتلاميذ وتلميذات القطاع الخاص. ففي الوقت الذي كان فيه العمل متوقفا في القطاع العمومي فإن القطاع الخاص استمر في تقديم خدماته، وهو ما يعمق التفاوتات المجتمعية ويؤدي إلى تراجع مستوى المدرسة العمومية.

وسجل الصعوبات الكبيرة التي تواجهها المدرسة العمومية كما تبين ذلك العديد من مؤشرات قياس جودة التعليم، التي تظل متدنية ولا ترقى إلى مستوى تطلعات الواطنين، والتي تسائل جميع الفاعلين المتدخلين في المنظومة التربوية ولا يمكن اختزالها في قطاع التعليم لوحده.

وحذر التقرير من التحديات المتعلقة بتفاقم الهدر المدرسي وتراجع جودة التعلمات، إذ إن البيانات الرسمية تؤكد تزايد عدد المتسربين من المنظومة التعليمية الوطنية؛ حيث انتقل عددهم من 331558 تلميذة وتلميذ خلال الوسم الدراسي 2022/2023 إلى 334664 تلميذة وتلميذ خلال الوسم الدراسي 2024/2023.

واعتبر أن برامج الدعم الاجتماعي السابقة وعلى رأسها “برنامج تيسير” لم ينجح في تحجيم ظاهرة الهدر المدرسي الأكثر تهديدا لفعلية الحق في التعليم في بلدنا، كما أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يسائلنا من حيث المحفزات التي يقدمها لتشجيع الأسر على الالتزام بتمدرس أبنائها، إذ لا يشترط أن يكون الأطفال في سن التعليم متمدرسين للحصول على الدعم الاجتماعي المباشر، كما أن الفرق بين مبلغ الدعم الخاص بالأطفال التمدرسين ونظرائهم غير التمدرسين يبقى ضعيفا نسبيا، وهو ما يستدعي البحث عن الآليات الضرورية لضمان ربط الدعم الاجتماعي بتمدرس الأطفال.

من جهته قال رئيس المرصد، عثمان كاير، خلال تقديم نتائج هذا البحث الميداني، إن هذا الأخير تمحور حول تمثلات الفاعلين داخل عينة من المؤسسات التعليمية الابتدائية العمومية، المعنيين ببرنامج “مدارس الريادة”، الذي تم إطلاق مرحلته التجريبية على مستوى 628 مؤسسة خلال الموسم الدراسي (2023-2024)، وذلك في إطار خارطة الطريق لإصلاح منظومة التربية الوطنية ما بين 2022-2026.

وأوضح كاير أن هذا البحث الميداني، الذي أنجزه المرصد الوطني للتنمية البشرية في إطار مهامه المؤسساتية، قارب سؤالا محوريا يهم مدى تأثر تمثلات الفاعلين داخل المدرسة العمومية حول برنامج (مدارس الريادة)، بما فيهم الأساتذة والتلاميذ وأوليائهم، بتجاربهم الشخصية والجماعية اليومية، وما ينتجه البرنامج على مستوى الواقع خلال مرحلته التجريبية ؟.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن نتائج التحليل الموضوعاتي لإجابات المشاركين في البحث الميداني خلصت إلى أن الإصلاح التربوي قد “ولج قاعة الدرس، وأصبح واقعا يوميا يمارس بمنطق مبني على التسلسل المتدرج المغري على التتبع والمحفز الجماعي على المثابرة في تحصيل النجاعة المطلوبة المقدرة على الوقع التربوي الإيجابي لدى الطفل المتعلم”.

كما أظهرت النتائج وجود اتفاق لدى غالبية المشاركين في البحث على أن برنامج “مدارس الريادة” يعد مكسبا تربويا وجب تثمين نتائجه الإيجابية الأولية وتحصين مكتسباته باعتبارها رهانا جماعيا للنهوض بالمدرسة العمومية خلال السنوات المقبلة.

وسجل البحث الميداني، أيضا، حصول وعي لدى الأطر التربوية (أساتذة ومفتشين) على أن القاعدة المثالية لإنجاح تحديات البرنامج تكمن في التعبئة الجماعية والقبول بضرورة الثقة في جدوى الإصلاح وما تستلزمه هذه الثقة من تغيير ثقافي لمنظور العملية التربوية، مبرزا أن الغاية الأسمى “ليست المطاوعة السلوكية القهرية للقاعدة البيداغوجية، كما هي مشروطة في الدلائل التربوية التوجيهية، وإنما تجسيد الأثر على عملية اكتساب المعرفة لدى التلميذ والتأكد من وجوده عبر قواعد تقييم شفافة وموضوعية ومعيارية وموحدة غير محسوم -قبليا- في نتائجها”.

وخلص البحث الميداني، حسب رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، إلى أن السببية الموجدة للرغبة في الانخراط في إنجاح رهانات برنامج “مدارس الريادة” مركبة تجمع بين عوامل مترابطة، منها على وجه الخصوص، ما تردد بشكل لافت في إجابات المساهمات والمساهمين في البحث الميداني.

وأظهر البحث الميداني، أيضا، أن التركيز على تجويد وتحسين مردودية الاكتساب لدى التلميذ والقياس المستمر لحصول الأثر لديه على مستوى التعلمات الأساسية جعل منظور التغيير المنشود من الإصلاح التربوي يتحول من منطق تحقيق العدالة المشروطة بالمساواة في الاكتساب وفي التحصيل، إلى منطق العدالة المرهونة بإنصاف المتعثرين وفق تصور يوافق أحد القيم الكونية التي تتأسس عليها أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث المبدأ الموجه لكل إصلاح تربوي عميق هو: ألا ي ترك أحد جانبا.

كما انتهت نتائج البحث الميداني إلى أن الاستئناس بالتكنولوجيا الرقمية في التواصل بين الأستاذ والمفتش المواكب، وفي إعداد وتقديم الدرس، حفز الأستاذ على تنويع أدوات الشرح واختبار مهارتي الفهم والاستيعاب لدى التلاميذ، كما مكن التلميذ من التركيز أكثر وعلى المشاركة داخل القسم، مبينة أن تجربة اللقاءات التناظرية بين أساتذة المؤسسات المحتضنة لتجربة البرنامج والمؤسسات الأخرى، أظهرت أن الثقة في قدرات الأستاذ داخل برنامج ” مدارس الريادة” جعلت منه ميسرا للتغيير ومرافعا عليه، كما جعلت منه آلية ناجعة لتحسيس وتكوين الأقران.

وعلى صعيد آخر، استعرض كاير عددا من التحديات المستقبلية التي تواجه البرنامج التي رصدها البحث الميداني، حيث أشار، في هذا السياق، إلى أن التجربة اليومية داخل عينة المؤسسات المحتضنة للبرنامج أظهرت أن تحدي تعميمه الجزئي، ابتداء من الدخول المدرسي المقبل (2024- 2025) يمر عبر مجموعة من التدابير الاستباقية.

وتابع أن هذه التدابير الاستباقية تشمل، على الخصوص، الاستفادة من الصعوبات التي شهدتها عملية تثبيت البرنامج في بداية المرحلة التجريبية خلال الدخول المدرسي 2023-2024، خاصة في ما يتعلق بإنهاء أوراش تأهيل الفضاءات الداخلية للمدارس، وتجهيز الأقسام بالمعدات التكنولوجية.

كما تشمل التدابير استباق حاجيات الأساتذة للتكوين المستمر والمواكبة في مرحلة الاستئناس باستعمال التكنولوجيا الرقمية في العملية التربوية، فضلا عن مأسسة التواصل والتتبع الإداري والتربوي للبرنامج، وتأطير مرحلة تعميم البرنامج بنظام لمؤشرات النجاعة ومراقبة مساري التثبيت والتنفيذ وفق رؤية ونظرية تغيير مشتركة ومتقاسمة بين مختلف الفاعلين المعنيين.

و تقوم هذه التدابير الاستباقية على تثمين المقاربة الجديدة المعتمدة في إعداد الدروس، وتعميق البحث في درجة ملاءمة التقطيع الزمني للحصص مع شرط التأكد من الوقع الإيجابي على عملية الاكتساب لدى التلميذ، وكذا على ضرورة انخراط الأسر وأولياء التلاميذ في البرنامج، من أجل مضاعفة حظوظ نجاح المدرسة العمومية في التحكم -إيجابيا- في المسار التربوي للتلميذ.

كما تنبني على ضرورة استدامة البرنامج عبر تأمين تواصل مستمر وتقييمات منتظمة وتفاعل سريع للإدارة الوصية مع حاجيات صيانة المعدات وتزويد المؤسسات بالإمكانيات والتجهيزات اللازمة لاستباق انقطاع الكهرباء، خاصة في المجال القروي.

يشار إلى أنه للإجابة عن السؤال المحوري الذي طرحه هذا البحث الميداني، تمت محاورة الفاعلين داخل عينة من عشرة مدارس تم اختيارها عبر عملية القرعة التي أشرفت عليها لجنة مشتركة بين الوزارة والمرصد الوطني للتنمية البشرية.

واستند البحث على منهجية كيفية تقوم على ثلاث قواعد أساسية معتمدة في مناهج الدراسات والأبحاث الاجتماعية، تتمثل في إجراء لقاءات حوارية فردية مع عينة عشوائية من الأساتذة والتلاميذ وأوليائهم، ولقاءات حوارية جماعية إرادية داخل المؤسسات التعليمية المعنية مع الأساتذة في مختلف المستويات الدراسية بحضور المدير والمفتش التربوي المعني، فضلا عن لقاء تناظري، في نهاية كل مرحلة من المراحل الخمس للبحث، بين أساتذة المؤسسات المستفيدة من برنامج “مدارس الريادة” وبين نظرائهم في المؤسسات غير المستفيدة من البرنامج.