سلطت وزارة الزراعة الأمريكية الضوء على مؤهلات قطاع الفواكه بالمغرب، مبرزة أن صادرات المملكة في هذا المجال تضاعفت في الفترة ما بين 2016 و2021، من 729 مليون إلى أزيد من 1.5 مليار دولار.
وأشارت الوزارة، في تقرير صدر حديثا، إلى أن هذا الأداء الجيد جعل المغرب يرتقي إلى المرتبة الـ15 عالميا ضمن أكبر مصدري الفواكه.
وعزا التقرير التطور الذي شهده حجم هذه الصادرات إلى الاستثمارات التي ضخها المغرب في مجالات البنيات التحتية للنقل، والتي تسمح، يضيف المصدر، بنقل السلع القابلة للتلف، من جنوب المملكة إلى إسبانيا في غضون 48 ساعة التي تلي عملية تلفيفها.
وأبرز التقرير أن المملكة تمتلك أكبر ميناء للحاويات في البحر الأبيض المتوسط، كما تم الاستثمار، يضيف المصدر ذاته، في بناء ميناء جديد في المياه العميقة في مدينة الداخلة بمنطقة الصحراء، والذي يرتقب أن ينطلق العمل به في أفق 2027.
ويسجل التقرير أن صادرات المغرب من الفواكه تمثل أقل من 2 في المائة من صادرات الفاكهة العالمية، مضيفا أن المملكة حققت “مكاسب كبيرة” خلال السنوات الست الماضية، في سياق الارتفاع الإجمالي في حجم الطلب العالمي.
وأكدت الوزارة الأمريكية أن صادرات المغرب من الفواكه تمثل أزيد من ثلث إجمالي الصادرات الفلاحية خلال سنة 2021، ملاحظة أن هذا الأداء يعد ثمرة المكاسب الهامة التي حققتها أصناف الفواكه الحمراء (العنب البري والتوت والفراولة)، والتي أضحت تمثل 60 في المائة من نمو صادرات الفواكه منذ عام 2016.
ورصد التقرير، كذلك، زيادة شبه ثابتة ولكن بدرجة أقل، في صادرات الأفوكادو والبطيخ الأحمر، والتي ساهمت أيضا في ارتفاع حجم صادرات الفواكه. أما صادرات المندرين والبرتقال فقد ساهمت في النمو الإجمالي، على الرغم من تراجعها خلال العامين الماضيين.
وعلى مستوى وجهات الصادرات المغربية من الفواكه، أبرز تقرير وزارة الزراعة الأمريكية أن الاتحاد الأوروبي يظل السوق الأولى في عام 2021، إذ هيمن على 70 في المائة من قيمة هذه الصادرات، موضحا أن إسبانيا وفرنسا تشكلان الوجهة الرئيسية.
كما عوضت المملكة المتحدة روسيا بصفتها ثاني أكبر سوق للصادرات المغربية بحصة تبلغ 10 في المائة. أما كندا والولايات المتحدة، يضيف المصدر، فشكلت أقل من 5 في المائة لكل منهما على حدة، من حجم الصادرات، مسجلا أن المغرب يعد البلد الإفريقي الوحيد الذي تربطه اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
