نبه تقرير دولي، الى أن المغرب سيكون من بين البلدان الإفريقية التي ستتأثر بالتوجه العالمي في الآفاق المتدهورة للطلب العالمي في عام 2023، موضحا أن “أكبر تأثير سيأتي من صدمة النمو من أزمة الغاز في أوروبا”، موردة أن المغرب يعد من أول المصدرين إلى القارة الأوروبية على الصعيد الإفريقي.
وأشارت “فيتش” إن “عائدات الصادرات الأضعف ستنضاف إلى ضغوط التمويل الخارجي ويمكن أن تضع ضغوطاً نزولية على تصنيفات بعض الدول الأفريقية، لا سيما عندما تكون الاحتياطيات الخارجية منخفضة”.
وأوضحت أن أكبر تأثير على صادرات السلع بالنسبة لمعظم الحكومات الأفريقية، “سوف يأتي من صدمة النمو من أزمة الغاز في أوروبا”، وقالت: “كان متوسط نصيب الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بين محفظتنا من الدول السيادية الأفريقية المصنفة علنًا حوالي 21 بالمائة في عام 2021، مقارنة بـ 10 بالمائة للصين و3 بالمائة للولايات المتحدة. وتمثل الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي نسبة عالية بشكل خاص من صادرات السلع من كل من المغرب وتونس”.
ونبهت إلى أن التدهور في آفاق التصدير لعام 2023 على خلفية ضغوط التمويل العالمية الأوسع نطاقاً، حيث تفرض أسعار الفائدة المرتفعة والدولار الأمريكي القوي تحديات على العديد من الأسواق الناشئة. وهذا يعني أن العديد من السيادات الأفريقية فقدت الوصول إلى أسواق الديون الدولية هذا العام.
