تقرير رسمي ينبه لتدهور مستوى المعيشة وارتفاع البطالة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر استقر، خلال الفصل الرابع من سنة 2024، في 46,5 نقطة عوض 46,2 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و44,3 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وأبرزت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر أن “نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أظهرت أن مؤشر ثقة الأسر سجل تحسنا طفيفا خلال الفصل الرابع من سنة 2024، سواء مقارنة بالفصل السابق أو بالفصل الرابع من سنة 2023”.
و فات اتقرير انه خلال الفصل الرابع من سنة 2024، بلغت نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 81 في المائة، فيما اعتبرت 14,2 في المائة منها استقراره و4,8 في المائة تحسنه، وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 76,2 نقطة عوض ناقص 75,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 83,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2024، يتوقع 53,8 في المائة من الأسر تدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، و38,5 في المائة استقراره، في حين ترجح في المائة 7,7 تحسنه.
وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 46,1 نقطة عوض ناقص 49,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 49,0 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
و خلال الفصل الرابع من سنة 2024، توقعت 82,7 في المائة من الأسر مقابل 5,5 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 77,2 نقطة، مقابل ناقص 76,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 80,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
اعتبرت 80,0 في المائة من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2024، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 8,1 في المائة عكس ذلك.
وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 71,9 نقطة مقابل ناقص 69,7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 70,4 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2023.
و خلال الفصل الرابع من سنة 2024، صرحت 56,5 في المائة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 41,2 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,3 في المائة.
وهكذا، استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 38,9 نقطة مقابل ناقص 39,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 40,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 52,7 في المائة من الأسر مقابل 5 في المائة بتدهورها.
وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 47,7 نقطة مقابل ناقص 48,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 56,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 15,2 في المائة من الأسر مقابل31,5 في المائة تحسنها. وبذلك بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 16,3 نقطة مقابل ناقص 18,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 10,6 نقاط خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
القدرة على الادخار: تشاؤم مستمر
خلال الفصل الرابع من سنة 2024، صرحت 11.1 في المائة مقابل 88,9 في المائة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 77,8 نقطة مقابل ناقص 78,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 80,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
خلال الفصل الرابع من سنة 2024، صرحت غالبية الأسر (97,5 في المائة) بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة.
وقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 97,2 نقطة، وهو نفس المستوى المسجل خلال الفصل السابق، مقابل ناقص 97,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 83,3 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 1,5 في المائة. وهكذا، استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 81,8 نقطة، عوض ناقص 83,5 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 77,6 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وتهم مكونات مؤشر ثقة الأسر آرائها حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية.
وبالإضافة إلى المؤشرات السابقة، يوفر هذا البحث معطيات فصلية عن تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الادخار وتطور أثمنة المواد الغذائية.

و أظهر بحث أجرته المندوبية السامية للتخطيط أن الأسر المغربية أعربت عن انطباع سلبي تجاه جودة خدمات التعليم والصحة خلال سنة 2024، وعن جودة خدمات التعليم، فقد اعتبرت 57,9 في المائة من الأسر أنها تدهورت، مقابل 18,1 في المائة رأت أنها تحسنت. وقد بلغت هذه النسب 45 في المائة و28,1 في المائة على التوالي خلال سنة 2023، وهكذا انتقل رصيد هذا المؤشر من ناقص 16,9 نقطة سنة 2023 إلى ناقص 39,8 نقطة سنة 2024 مسجلا بذلك تراجعا ملحوظا.
وفيما يتعلق بجودة خدمات الصحة، صرحت 61,2 في المائة من الأسر أنها قد تدهورت خلال سنة 2024، فيما رأت 12,4 في المائة أنها تحسنت، وهكذا، انتقل رصيد هذا المؤشر إلى ناقص 48,8 نقطة مقابل ناقص 44 نقطة المسجلة خلال سنة 2023، وعلى مستوى عام، أظهر البحث أن الأسر المغربية أعربت عن انطباع إيجابي تجاه جودة الخدمات الإدارية خلال سنة 2024.
وأبرزت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حيث تعرض نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر أنه ” خلال سنة 2024، صرحت 55,8 في المائة من الأسر بتحسن جودة الخدمات الإدارية، في حين رأت 17,4 في المائة عكس ذلك”، وهكذا سجل رصيد هذه الآراء تحسنا ما بين سنة 2023 وسنة 2024 حيث انتقل من 36,3 نقطة إلى 38,4 نقطة.
من جهة أخرى، صرحت 47,7 في المائة من الأسر أن جودة حماية البيئة بالمغرب قد تحسنت، فيما اعتبرت 18,9 في المائة أنها قد تراجعت خلال سنة 2024، وبذلك، بلغ رصيد آراء الأسر حول هذا المؤشر 28,8 نقطة مقابل 32,8 نقطة المسجلة خلال سنة 2023، أما بخصوص وضعية حقوق الإنسان، فقد صرحت 35,8 من الأسر مقابل 19,6 في المائة أنها قد تحسنت. وقد استقر رصيد هذا المؤشر في 16,2 نقطة خلال سنة 2024، عوض 19,7 نقطة خلال سنة 2023.