تقرير يرصد “عجز” مجلس المنافسة

كشف تقرير جديد حول عمل مجلس المنافسة ، ان عدد الطلبات الغير المقبولة من قبل مجلس المنافسة شكلت ما نسبته 97,1 بالمائة من مجموع كل الطلبات المعروضة على المجلس وشكلت نسبة الطلبات المقبولة 2,9 بالمائة كلها متعلقة بطلبات مؤسسات الدولة بنسبة قبول 100 بالمائة، و بلغت نسبة الطلبات الغير مقبولة المعروضة من قبل المقاولات والشركات خلال نفس الفترة المدروسة نسبة 100 بالمائة. حيث انه من مجموع 22 طلب معروض تم رفض كل الطلبات، و بلغت نسبة الطلبات الغير مقبولة المعروضة من قبل الهيئات و المنظمات المهنية و النقابات خلال نفس الفترة المدروسة نسبة 100 بالمائة. حيث انه من مجموع 10 احالات معروضة على المجلس، تم رفض كل الطلبات، وبلغ عدد الإحالات المعروضة على مجلس المنافسة، خلال الفترة من 6 مارس 2020 إلى 11 أكتوبر الجاري، 34 إحالة، منها إحالة واحدة من مؤسسات الدولة، و22 إحالة من الشركات والمقاولات، و10 إحالات من المنظمات المهنية والنقابات، وإحالة واحدة من شخص ذاتي. ولم تُقبل إلا إحالة واحدة مرفوعة من لدن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وبذلك يكون المجلس قد رفض، بنسبة 100 في المائة، قبول الإحالات المعروضة عليه من لدن الشركات والمقاولات والمنظمات المهنية والنقابية والأشخاص الذاتيين. ولم تتعد نسبة قرارات قبول الإحالات 2.9 في المائة.
و كشف التقرير، الى أن 97 بالمائة من الاحالات المعروضة على مجلس المنافسة تتلقى قرارا بعدم القبول، متسائلين الى الاسباب الموضوعية و القانونية التي تجعل اكثر من 97 بالمائة من الاحالات المعروضة على مجلس المنافسة عرضة لعدم القبول، و الاسباب الموضوعية و القانونية التي تجعل 100 بالمائة من الاحالات المعروضة على مجلس المنافسة من طرف الشركات و المقاولات و كذلك الهيئات المهنية والنقابات عرضة لعدم القبول.
وأشار تقرير معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، الى فرضيات تعقيد في مسطرة تقديم الاحالات ودراستها، او ربما يتعلق الامر بغياب التوجيه و التحسيس والتكوين القانوني للمقاولات و الافراد و الهيئات المهنية بخصوص كيفية سلوك المساطر القانونية بمجلس المنافسة، او ان الامر بالنصوص القانونية المنظمة لمجلس المنافسة و التي تقصي شريحة كبيرة من الفاعلين الاقتصاديين من الاستفادة من خدمات هذه المؤسسة الدستورية، او ان الأمر بالمجلس نفسه و قراءته للنصوص القانونية و تكييفها مع الاحالات.
و شكلت الاحالات المعروضة على مجلس المنافسة خلال الفترة الممتدة ما بين 6 مارس 2020 و 11 أكتوبر 2021 من قبل المقاولات و الشركات ما نسبته 64,7 بالمائة من مجموع الاحالات متبوعة بالإحالات المعروضة من قبل المنظمات المهنية و النقابات و الجمعيات بنسبة 29,4 بالمائة، بينما شكلت كل من الاحالات المعروضة على المجلس من قبل الاشخاص الذاتيين و المؤسسات العمومية ما نسبته 3 بالمائة.
و قام المعهد بدراسة لقرارات مجلس المنافسة ، في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار حسب الفصل 166 من دستور المملكة المغربية.
و اعتمدت الدراسة الحالية على المعطيات المضمنة بموقع مجلس المنافسة و المتعلقة بأشغال اللجان الدائمة للمجلس لسنتي 2020 و 2021، حيث اقتصر البحث على دراسة القرارات المتخذة بخصوص الإحالات المتعلقة بالطلبات الرأي أو الاحالات التنازعية.