تقرير يشدد على الحاجة إلى “صدمة حقيقية” من الشمول المالي لسد الفجوات

قال تقرير، أعده بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن هناك حاجة إلى “صدمة حقيقية” من الشمول المالي لسد أبرز الفجوات على مستوى الولوج إلى الخدمات المالية بين النساء والرجال والأوساط القروية والحضرية والشباب والبالغين.

وأضاف التقرير، وهو الأول من نوعه حول الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي، أن تحقيق “صدمة حقيقية” من الشمول المالي رهين بتجاوز النماذج “الكلاسيكية”، والبحث عن نماذج بديلة أثبتت نجاعتها بقوة من حيث الولوج إلى الخدمات المالية واستخدامها على المستوى الدولي.

وأضاف أن الإستراتيجية المذكورة تمت بلورتها لسد الفجوات التي كشف عنها التشخيص الذي أجري بهذا الشأن بهدف إيجاد حلول مناسبة.

ولتحقيق هذا الهدف، حددت الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي مسارا للمنظومة المالية برمتها، وأحدثت إطارا وطنيا للتنسيق والتعاون بشأن محاور محددة بوضوح وفق مقاربة تشاركية.

ولفت التقرير إلى أن هذه هي الطريقة التي تم من خلالها وضع تعريف وطني للشمول المالي مستوحى من التعاريف المعتمدة من قبل شبكة التحالف من أجل الشمول المالي والبنك الدولي، وأيضا من مختلف التبادلات مع القطاع المالي المغربي ونتائج التشخيص.

ويواصل الشمول المالي، الذي يعد مكونا هاما في النماذج التنموية للبلدان، كسب أهمية على نحو مطرد ويثير اهتمام السلطات العمومية والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفقر وتعزيز الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

وقد بات تطوير استراتيجيات وطنية للشمول المالي يشكل مرحلة حاسمة ضمن مسلسل تعزيز الشمول المالي من خلال مواءمة رؤى الفاعلين في القطاعين العام والخاص وتوحيد جهودهم من جهة، ورصد الموارد الضرورية بشكل معقلن مع مراعاة الأولويات المحددة من جهة أخرى.

وأضحت هذه المقاربة شائعة، لاسيما بعد التوصيات التي أصدرتها منظمات دولية (التحالف من أجل الشمول المالي ومجموعة العشرين والبنك الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية) لتطوير استراتيجيات وطنية بغية تعزيز الشمول المالي.

ويسلط التقرير المذكور الضوء على المراحل الرئيسة لمسلسل بلورة الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي في المغرب منذ إطلاقها في عام 2016 حتى 2019، وهي السنة التي بدأ فيها تنزيلها.

كما يبرز نتائج التشخيص ومزايا الإستراتيجية المذكورة، وكذا الإنجازات الرئيسة التي تحققت في إطار مرحلة صياغتها.