كشف تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي حول “المخاطر العالمية لسنة 2023” أن أزمة تكلفة المعيشة هي أكبر الأخطار المحدقة بالمغرب خلال السنتين المقبلتين، وأشار التقرير إلى أن تكلفة المعيشة تأتي على رأس أكثر خمسة مخاطر تواجه المغرب، متبوعة بمخاطر أخرى ذات علاقة؛ هي التضخم السريع والمستمر، والصدمات الشديدة في أسعار السلع الأساسية، والأزمات الحادة في المعروض من السلع الأساسية بالأسواق.
وجاءت أزمات الديون في المرتبة الخامسة من الأخطار المحدقة بالاقتصاد المغربي، بسبب ما يمكن أن يحدث من حالة إعسار، أو أزمات سيولة، أو تخلف عن السداد، بما لذلك من تبعات اجتماعية سلبية، وأبرز المنتدى في تقريره أن الخطر المتعلق بتكلفة المعيشة ليس مرتبطا بالمغرب وحسب، بل بالعالم أجمع، حيث إن هذا الخطر يأتي على رأس الأزمات التي تواجه العالم في العامين المقبلين، بسبب التضخم والاضطرابات في تدفقات الغذاء والطاقة وتبعات الحرب في أوكرانيا، وغيرها، وعلى غرار الاحتجاجات التي عرفها المغرب بسبب غلاء أسعار المواد الغذائية والمحروقات، رصد التقرير أن هذا الوضع المرتبط بأزمة تكلفة المعيشة، أدى إلى خروج احتجاجات في حوالي 92 دولة بسبب غلاء المحروقات فقط.
ونبه التقرير إلى ما لمشكل تكلفة المعيشة من آثار سلبية متعددة، خاصة على فئات واسعة من السكان التي وجدت نفسها غير قادرة على الحفاظ على نمط حياتها بسبب زيادة أسعار السلع الأساسية دون ارتفاع في دخلها، ما أدى إلى زيادة مديونية الأسر، وقد يؤدي إلى اضطرابات سياسية وعدم استقرار، وارتفاع نسب الهجرة، وغيرها، وهذا الوضع الذي شخصه تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، تؤكده تقارير دولية ووطنية، على رأسها المندوبية السامية للتخطيط التي رصدت تردي الأوضاع المعيشية للأسر المغربية في ظل استمرار الغلاء، وارتفاع لجوئها إلى المديونية وقروض الاستهلاك رغم ارتفاع سعر الفائدة.
وإلى جانب ذلك، يبرز تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي استمرار خطورة حدوث انقطاع في إمدادات المواد الأساسية، حيث وخلال 2022 قامت 30 دولة بفرض قيود على صادراتها من المنتجات لتأمين حاجياتها بسبب الأزمة العالمية، وهذه المخاطر لا تزال محدقة، خاصة مع ظهور معطيات أخرى كانتشار الوباء في الصين.
وعلى المستوى العالمي، فقد أورد التقرير أن من بين أكثر 10 مخاطر تهدد العالم؛ أزمة تكلفة المعيشة، ثم الكوارث الطبيعية، إضافة إلى انتشار الجريمة الإلكترونية، وأزمات الموارد الطبيعية، وتزايد الهجرة غير الطوعية على نطاف واسع.
من جهته ندد الحزب الاشتراكي الموحد بتدهور الأوضاع المعيشية لفئات واسعة من المجتمع المغربي، نتيجة الاستمرار على نهج الاختيارات اللاديمقراطية و اللاشعبية، و الإصرار على زواج السلطة السياسية والمالية، و ما ينتجه من فساد و ريع و استغلال للنفوذ و السلطة.
وانتقد الحزب في بيان صادر عن مجلسه الوطني، تزايد تعبيرات غرضها احتقار الشعب المغربي، الذي يطمح لصيانة حقوقه و حرياته، و للتوزيع عادل للثروة بدل الاستمرار في إثقال كاهلها و كاهل الوطن بالمديونية، و الخضوع لتوصيات المؤسسات المالية الداعية لمزيد من التقشف و الخوصصة.
وأكد الحزب على ضرورة إحداث قطائع مع الاختيارات السائدة، عبر إصلاحات هيكلية دستورية و سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية لوضع حد للاستبداد و الفساد، و بناء دولة الحق و القانون و المواطنة الكاملة و مجتمع العلم و المعرفة.
وشدد على حاجة البلاد الملحة لتعاقد جديد بين الدولة والمجتمع، يضع المغرب على سكة التغيير الديمقراطي الشامل والمواطنة الكاملة، و يحرر الوطن من السياسات التبعية و يخرجه من الأزمة المركبة التي تعيشها بلادنا و جهات بكاملها و فئات واسعة من الشعب.
واستنكر الاختيارات و السياسات اللاديمقراطية و اللاشعبية التي تستهدف القدرة الشرائية للمواطنين/ات عبر الزيادات الصاروخية في المواد الأساسية، والزيادة في ثمن المحروقات، و استهداف الطبقات المتوسطة بالرفع من الضرائب، مدينا كل أشكال القمع التي تنهجها الحكومة في مواجهة الحراكات الاحتجاجية المشروعة و اعتقال كل الأراء المخالفة و المعارضة لها.
