جددت تنسيقيات الأساتذة، احتجاجاتها بالعاصمة الرباط، عبر وقفة أمام مبنى البرلمان، طالبت فيها بإرجاع كل الأساتذة الموقوفين دون قيد أو شرط، و الاستجابة لمطالب مختلف الفئات، وحضر الأساتذة من مختلف الجهات، استجابة لدعوات التنسيقيات، للتعبير عن تضامنهم مع زملائهم الموقوفين، وللتأكيد على مواصلتهم التشبث بمطالبهم العامة والفئوية.
واستنكر المحتجون ما اعتبروه قرارات تعسفية وظالمة في حق المئات من الأساتذة، بسبب الاحتجاج والإضراب المشروعين، منددين بكل أشكال التضييق الممارسة على هيئة التدريس وأطر الدعم من أجل ثنيهم عن النضال لتحقيق مطالبهم، وقال الأساتذة إن العودة للأقسام لم تكن خوفا، وإنما لترتيب الأوراق، ملوحين بتصعيد جديد في حال استمرار الحكومة ووزارة التربية الوطنية في صم آذانها وعدم الوفاء بالتزاماتها والاستجابة للمطالب.
ورفع الأساتذة المحتجون لافتات تطالب بتسوية مطالب الفئات التعليمية، وتستعرض بعضا من هذه المطالب، إلى جانب الصدح بشعارات تنتقد الحكومة والوزارة الوصية، مطالبين بانكباب الوزارة على الملفات المعروضة عليها ومعالجتها معالجة فعالة، ويطالب الأساتذة إلى جانب هيئات نقابية وسياسية وحقوقية بإرجاع كل الموقوفين، ووضع حد لحالة الاحتقان التي يشهدها القطاع منذ أشهر، من أجل بث الروح الإيجابية، وحشد كل مكونات المنظومة التعليمية للمساهمة في الإصلاح، خاصة وأن التلاميذ أول المتضررين من توقيف أساتذتهم.
وجاءت الوقفة أمام البرلمان، تتويجا لأسبوع نضالي سطره التنسيق الوطني للتعليم الذي يضم 22 تنسيقية فئوية، حيث شهدت أيام الأسبوع رفع الشارة الحمراء ووقفات احتجاجية جزئية، حيث اختار الأساتذة خوض احتجاجاتهم خارج أوقات العمل.
من جهته وضع شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة آخر لمساته من أجل إطلاق حركة إعفاءات وتنقيلات في صفوف عدد من مسؤولي وزارته بقطاع التربية الوطنية على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، خاصة بعد عودة الاستقرار إلى المنظومة التربوية والمصادقة على النظام الأساسي ومراسيمه الملحقة، موازاة مع شروعه في مباشرة تنفيذ خارطة الإصلاح الممتدة حتى عام 2026.
وأشارت تقارير تقييم الأداء في مستويين اثنين تلقاها الوزير بنموسى عن جميع المديريات والمديرين الإقليميين المزاولين لمهامهم جرى تنفيذها من قبل المصالح الترابية اللاممركزة، إلى جانب تقييم مؤشرات نجاعة الأداء، وكذا تقارير من قبل عدد من مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حول مسؤولين عاشروهم تدبيرا في مواقع المسؤولية وسجلت بشأنهم ملاحظات، وأثيرت حولهم انتقادات، وساهم أداؤهم في تراجع مستوى عدد من المديريات الإقليمية، ومن بين المؤاخذات المسجّلة حول مسؤولي قطاع التربية الوطنية بعمالات وأقاليم المغرب، منهم من تورط في ملف الفساد الأخلاقي (الخيانة الزوجية) وتم إطلاق سراحه، ومنهم من تورط في ملفات التدبير الإداري والمالي والموارد البشرية، إما عبر شكاوى جرى التحقّق من صدقيتها ووثوقيتها، وأخرى تم إيفاد لجن جهوية وأخرى لهيئة تنسيق التفتيش الجهوي، وثالثة أوفدت من قبل المفتشية العامة للتربية والتكوين بشقيها التربوي، والمالي الإداري”.
وسجل أكثر هاته الحركة من الإعفاءات والتنقيلات، أن منهم من شارف على التقاعد، ولم يعد أداؤه مقنعا، بل يراكم مشاكل في مشاكل، وصنف آخر من المسؤولين من قضوا في مناصبهم ما لا يقل عن ثماني سنوات من دون أن يتم “تحريكهم أو تنقيلهم”، إذ في كل حركة انتقالية يتم تثبيتهم في مناصبهم، بحصيص سنوات يتراوح ما بين أربعة وثماني سنوات، وهو ما يضرب في العمق مبدأ المسؤولية خلال أربع سنوات على الأكثر، مع تقييم الأداء، وفقا لمقتضيات مرسوم 25 نونبر 2011 بشأن التعيين في مناصب المسؤولية من أقسام ومصالح ونحوهم”.
وتطالب أصوات بربط المسؤولية بالمحاسبة إرساء للمبدأ الدستوري للحكامة من جهة، ومن جهة ثانية تفعيلا لمقتضيات ميثاق المسؤولية الذي وقعه المديرون الإقليميون غداة تنصيبهم والذي صار وثيقة تعاقدية ملزمة، من دون أن يرى له أثر في الواقع بتفعيل هذا المبدأ الدستوري.
يشار إلى أن مناصب عليا في المقر المركزي للوزارة (باب الرواح) ما تزال شاغرة، إلى جانب أكاديمية الرباط سلا القنيطرة إثر تعيين مديرها محمد أضرضور مديرا للموارد البشرية بالوزارة من دون تبار على المنصب، وهو الذي شارف على التقاعد، فيما مديرون آخرون عمّروا في أكاديميتهم، وتجاوزا سنّ الأربع سنوات في المنصب، بل منهم من قضى في المنصب ما لا يقل عن ست سنوات، وعلى رأسهم محمد ديب مدير أكاديمية الشرق، ومحمد عواج مدير أكاديمية طنجة تطوان الحسيمة، إلى جانب مولاي أحمد الكريمي مدير أكاديمية مراكش آسفي.
