استقبل المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل ، صبيحة أمس الاربعاء 5يناير 2022 ، أعضاء وعضوات من المكتب التنفيذي للتنسيقيات الخمس للأطرالعليا المجازة المعطلة بالمغرب،
وبعد الوقوف على معاناة هذه الاطر الوطنية المعطلة عن العمل، وما قاسته من تهميش واللامبالات من طرف حكومتي حزب العدالة والتنمية ، حيث مورست عليها كل اشكال الحيف والاقصاء والتظليل والتعديب النفسي في الوقت الذي سمحت فيها بالتوظيف الحزبي ، واقصت بذلك اطارات مستقلة او منتمية لاحزاب اخرى
تطالب حكومة عزيز اخنوش برفع الظلم عنها وحقها في الشغل والكرامة.
وفي هذا السياق وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل، مراسلة الى كل من رئيس الحكومة و وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات والشغل والكفاءات من اجل التعاطي الجدي مع ملف عطالة الاطر العليا المعطلة وبرؤية اجتماعية وانسانية لخلق مناصب الشغل لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل الذين عانوا من أزمة بطالة خانقة ومزمنة ، التي لها آثار سلبية وخطيرة على حياة الشباب المغربي المتعلم ومستقبله.
فظاهرة بطالة خريجي الجامعات تفاقمت بشكل كبير في ظل الحكومة السابقة عمقتها جائحة كوفيد-19 ، ولا حل في الأفق، اذا تبنت حكومة عزيز اخنوش نفس المقاربة المحاسباتية الماكرواقتصادية والتقنومالية واختزال الامر في كتلة الاجور ، التي تعتبر احدى الوصفات الكلاسيكية المتجاوزة للبنك الدولي الذي كان وراء زعزعة استقرار عدة مجتمعات . هذا فضلا عن ان ما يتم تبديره بالمغرب في مجالات ثانوية، لا علاقة لها بالنمودج التنموي الجديد وجب الحد منها لكونها تعادل عشرة مرة ما يمكن ان تنفقه الدولة على ادماج خريجي الجامعات والمعاهد العليا المعطلين سنويا او حتى التعويض عن العطالة وفقدان الشغل، فروح العدالة الاجتماعية والديمقراطية والمساواة تقتضي اولا الاعتناء بالشباب المغربي، وادماجه في الحياة العملية وحقه في الشغل والكرامة .
والمكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل Odt ، يجدد مطالبته للحكومة ولرئيسها عزيز أخنوش من اجل اتخاد إجراءات وتدابير عملية ، لادماج هذه الفئة النشيطة المتعلمة ، وإخراجها من براثين البطالة والفقر، ومن حالة الإحباط واليأس والتذمر والإحباط ، وذلك ايضا في اطار السياسة الحكومية الهادفة الى ضمان التماسك والاستقرار الإجتماعي و تأمين و حماية الشباب المغربي ضد كل اشكال الإنحراف والتطرف والجريمة والهجرة عبر “قوارب الموات” او الموت البطئ .
