أعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة، الذي يضم ست نقابات، عن خوض إضراب وطني يومي 7 و8 نوفمبر 2024 في جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وجاء هذا القرار احتجاجًا على ما وصفه بـ”تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية وتنصلها من الالتزامات الموقعة في اتفاق 23 يوليوز 2024“.
كما تعهد بمقاطعة جميع البرامج الصحية والاجتماعات الإدارية، بما في ذلك الوحدات المتنقلة، القوافل الطبية، وبرنامج العمليات الجراحية غير المستعجلة.
وأشار التنسيق إلى أن الأزمة تفاقمت بسبب بعض مقتضيات مشروع قانون المالية 2025، خصوصًا الفقرتين 3 و4 من المادة 23 المتعلقة بالمناصب المالية. وبعد مناقشات مع وزارة الصحة، رفض التنسيق الصيغ البديلة المقترحة، متمسكًا بحذف الفقرتين بالكامل. واعتبر التنسيق هذه المقتضيات انتهاكًا للاتفاق السابق، الذي يضمن حماية حقوق مهنيي الصحة كموظفين عموميين.
ورغم الدعوة التي وجهتها الوزارة لعقد لقاء تعارفي مع الوزير الجديد، أمين التهراوي، رفض التنسيق الحضور، معتبرًا اللقاء بروتوكوليًا ولا يسهم في حلحلة المشاكل المستعجلة. وطالب التنسيق بحوار جاد يفضي إلى تنفيذ الاتفاقات السابقة وتلبية مطالب الشغيلة.
وحمّل التنسيق النقابي الحكومة ووزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن الاحتقان الذي يشهده القطاع. وحذر من أن استمرار تجاهل المطالب سيؤدي إلى مزيد من التصعيد، داعيًا إلى تدخل عاجل لضمان استقرار القطاع الصحي وتحسين ظروف العمل.
فنانة – fenana
