أكد أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض، عتيق السعيد، أن الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يمثل تحولا عملياتيا شاملا يروم تحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف جهات ومناطق المملكة.
وأبرز السيد عتيق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تنفيذ هذه البرامج “يعد تحولا عملياتيا شاملا في تدبير المجال الترابي، قائما على الانتقال من المقاربات التقليدية إلى مقاربة ترتكز على فعالية تنزيل جيد لمختلف المشاريع التنموية المندمجة، ضمانا لتحقيق نتائج ملموسة ذات أثر أكبر في تحسين نمط عيش المواطن، في إطار تكريس العدالة المجالية”.
وأوضح أن هندسة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة تقوم على تطوير كلي لآليات التدبير الترابي بما يؤهلها لضمان تعزيز تنمية ترابية عادلة ومنصفة وملموسة لدى المواطنين، ومحددة بإطار زمني واضح ودقيق يسهم في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع بمختلف جهات وأقاليم المملكة، حتى تحظى بفرص التنمية واستدامتها.
وأبرز حرص جلالة الملك على أن تساهم هذه البرامج في النهوض بأوضاع المواطنين، بما يضمن فعاليتها وأثرها المباشر في تحسين ظروف عيشهم وتحقيق تغيير حقيقي ومستدام.
وأشار السيد عتيق إلى أن الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة يهدف، أيضا، إلى العمل، بفعالية ونجاعة، على تجاوز الإطار الضيق للمشاريع ذات الأمد الطويل والمقاربات التقليدية المحدودة، مؤكدا أن هذه البرامج ستدفع في اتجاه تأسيس منظومة متكاملة من البرامج والخدمات الترابية تتسم بتكافؤ الفرص والإمكانات، وتسعى لتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في مختلف مناطق المملكة.
وخلص الأكاديمي إلى أن المغرب يتوفر على كافة المقومات والفرص الكفيلة بتحقيق التنمية، من خلال اعتماد مبادئ الحكامة في مختلف مراحل تنفيذ برامج التنمية الترابية، ترتكز على تثمين الخصوصيات المحلية وتكريس الجهوية المتقدمة وترسيخ مبدأ التكامل والتضامن حتى تحقق أهدافها ميدانيا.
