أعلن المدعي الفيدرالي البلجيكي، فريديريك فان لوف، عن تنفيذ أزيد من 200 عملية تفتيش، اليوم الثلاثاء في البلاد، ليتم على إثرها اعتقال 48 شخصا قصد التحقيق معهم، وذلك في إطار عملية أمنية واسعة ضد الجريمة المنظمة.
وأوضح المدعي الفيدرالي خلال ندوة صحفية أن عمليات التفتيش التي أجريت بكل من أنفيرس، بروكسيل، شارلوروا ولييج، مكنت من مصادرة 1,2 مليون يورو، و15 سلاحا محظورا، بما في ذلك ستة أسلحة نارية، وثماني سيارات فاخرة، وثلاث آلات تستخدم لعد الأموال، وأزياء رسمية تابعة للشرطة.
وأشار فان لوف إلى أن هناك تحقيقا، فتحته الشرطة القضائية الفيدرالية “يتعلق بمنظمة إجرامية يشتبه في قيامها عمدا بتوفير هواتف مشفرة لأوساط إجرامية”.
وأوضح أن الملف الذي يشرف عليه مكتب المدعي العام الفيدرالي ويدبره قاضي التحقيق بمحكمة أنفيرس الابتدائية، “تم فتحه في نهاية العام 2018 بعد التحقيقات التي أجريت بجميع أرجاء بلجيكا. حيث لوحظ بمناسبة هذه التحقيقات أن أعضاء المنظمات كانت تستخدم الهواتف المشفرة في كثير من الأحيان”.
وفي المجموع، جرت تعبئة 1600 شرطي في إطار هذه العملية، بالإضافة إلى 265 من أفراد الوحدات الخاصة. وركز التحقيق بشكل خاص على تفكيك شبكة اتصالات مشفرة تستخدمها المنظمات الإجرامية لتخطيط عملياتها. وتم في المجموع، رصد مليار رسالة مشفرة
