تتزايد المخاوف الدولية من انزلاق المواجهة المستمرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران نحو مرحلة أكثر خطورة، في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب، واستمرار التهديدات التي تطال أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية للطاقة والتجارة العالمية.
وجاءت التطورات الأخيرة بعدما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على المقترح الأمريكي المتعلق بإطلاق محادثات لإنهاء الحرب، معتبراً أن الموقف الإيراني “غير مقبول”، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد تحدثت عن مقترح قدمته طهران يتضمن وقف الحرب على مختلف الجبهات، بما فيها لبنان، ورفع الحصار البحري والعقوبات الأمريكية، مقابل ضمانات بعدم شن هجمات جديدة على إيران، في وقت تتواصل فيه الضغوط الدولية لإعادة فتح ممرات الملاحة وتأمين تدفقات النفط والغاز.
ورغم استمرار الاتصالات غير المباشرة بين الطرفين، بوساطات إقليمية تقودها باكستان وقطر، فإن مؤشرات التهدئة لا تزال هشة، خصوصاً مع عودة التحركات العسكرية في مياه الخليج ورصد طائرات مسيرة فوق عدد من الدول الخليجية خلال الساعات الماضية.
وفي تطور لافت، تمكنت ناقلتان من عبور مضيق هرمز بعد أسابيع من التوتر، من بينهما ناقلة غاز مرتبطة بـقطر للطاقة، في خطوة اعتُبرت اختباراً أولياً لإمكانية استعادة جزء من حركة الملاحة التجارية في الممر البحري الذي كان يؤمن قبل الحرب نحو خمس الإمدادات النفطية العالمية.
ويُنظر إلى هذه التحركات باعتبارها محاولة لبناء الثقة واحتواء تداعيات الأزمة على الأسواق العالمية، خصوصاً مع تصاعد المخاوف من أزمة طاقة جديدة قد تنعكس على أسعار النفط والغاز وسلاسل الإمداد الدولية.
وفي المقابل، لا تزال دول الخليج تواجه تهديدات أمنية متواصلة، بعدما أعلنت الإمارات العربية المتحدة اعتراض طائرات مسيرة قادمة من إيران، فيما تحدثت قطر والكويت عن حوادث مماثلة مرتبطة باختراقات جوية وهجمات على سفن تجارية.
ويعكس استمرار هذه الهجمات هشاشة وقف إطلاق النار المعلن منذ أسابيع، في وقت تتواصل فيه الاشتباكات المتفرقة على أكثر من جبهة، خصوصاً في جنوب لبنان بين حزب الله وإسرائيل.
في الأثناء، تتزايد الضغوط السياسية والاقتصادية على إدارة ترامب مع اقتراب الانتخابات النصفية الأمريكية، وسط ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الدعم الدولي للعملية العسكرية، بعدما أبدت عدة دول غربية تحفظها على أي تدخل بحري واسع في مضيق هرمز دون غطاء دولي واضح أو اتفاق شامل يضع حداً للحرب.
كما تواجه واشنطن ضغوطاً داخلية متزايدة من الديمقراطيين في الكونغرس، الذين يطالبون بإنهاء الانخراط العسكري الأمريكي وتفادي توسيع رقعة المواجهة في الشرق الأوسط.
وفي أوروبا، تتحرك كل من فرنسا والمملكة المتحدة لإعداد تصور أمني يهدف إلى تأمين الملاحة البحرية فور استقرار الأوضاع، غير أن طهران حذرت من أي انتشار عسكري أجنبي إضافي قرب مضيق هرمز، معتبرة ذلك “تصعيداً” قد يقابل برد مباشر.
ويرى مراقبون أن الأزمة الحالية تجاوزت بعدها العسكري المباشر، لتتحول إلى اختبار عالمي يتعلق بأمن الطاقة واستقرار التجارة الدولية والتوازنات الجيوسياسية في المنطقة، خصوصاً مع استمرار الغموض بشأن مستقبل المفاوضات النووية الإيرانية واحتمالات التوصل إلى تسوية شاملة تنهي المواجهة المستمرة منذ أسابيع.
