أكدت المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل، ة لمياء بازير، ، أن التآم مسؤولين رفيعي المستوى ووزراء وفاعلين في مجال حقوق الطفل، لا يمكنه إلا أن يعزز الوعي والأهمية الكبرى التي يكتسيها التقييم، والتحليل وموائمة العمل حول تتبع حقوق الطفل. وأوضحت ة بازير ، على هامش اختتام أشغال اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ، الذي خصص لتقديم المنصة العالمية الجديدة ﻟﺘﺘﺒﻊ المؤشرات المتعلقة بحقوق اﻟﻄﻔﻞ، أن هذه التظاهرة تمكنت من حشد انخراط جميع الفاعلين المعنيين، وذلك على كل المستويات. وأضافت أن المرصد الوطني لحقوق الطفل يثمن مشروع إرساء المنظومة الوطنية المندمجة لرصد وتتبع وتقييم وضعية الطفولة بالمغرب، والتي ستمكن من تجميع كل المؤشرات حول الطفولة، والتي ما زالت متناثرة، مسجلة أن هذه المنظومة ستمكن من ضمان قابلية العمل المشترك بين مختلف نظم المعلومات التي تتوفر عليها القطاعات الحكومية ومنتجي البيانات الكبار، بهدف ضمان رصد مستمر لوضعية الطفولة وتقييم السياسات العمومية.
وفي كلمتها، بمناسبة اختتام الملتقى، قالت ة بازير أن ما يميز المرصد الوطني لحقوق الطفل، علاوة على الدور الذي لطالما اضطلع به، هو “كوننا نتوفر، بناء على توجيهات صاحبة السمو ملكي الأميرة للا مريم، على الإرادة المتواصلة لنظل متجذرين في الواقع وقريبين من الأطفال”. وأوضحت في هذا الصدد، أن المرصد الوطني لحقوق الطفل يتمكن من تحقيق هذا الأمر من خلال برلمان الطفل، وهي مؤسسة تمثيلية للطفولة، حيث اختارت بهذه المناسبة، اختتام أشغال هذا الملتقى بإعطاء الكلمة لطفلة برلمانية. وهكذا، قالت الطفلة البرلمانية لينا نور المعلمي، والتي ساهمت في هذا إلى جانب سبعة أطفال برلمانيين آخرين، “لا ننسى أن الجهود التي بذلت في السنوات الأخيرة أدت إلى نتائج ملحوظة، لذا يجب أن نبذل المزيد من الجهود وأن نهدف دائما إلى ما هو أبعد من ذلك”. وشكل هذا الملتقى، الذي ينعقد في موضوع “ﻣﺮور 30 ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ إﺑﺮام اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ وآﻓﺎق اﻷﺟﻨﺪة اﻟﻜﻮﻧﯿﺔ لـ 2030 .. ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻨﺼﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﺘﺘﺒﻊ ﻣﺆﺷﺮات ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ”، مناسبة لتقديم هذه المنصة العالمية الجديدة والمطورة من لدن ﻟﺠﻨﺔ ﻗﯿﺎدة اﻟﺤﻮار اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺣﻮل ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ، القائمة على مبادئ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ وأهداف التنمية المستدامة، ﺑﻐﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺷﻜﻠﯿﺎت وﻃﺮق ﺗﻨﻔﯿﺬﻫﺎ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮب وﻛﻨﺪا.
