كشف تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، أن الآفاق الاقتصادية الوطنية لسنة 2022 ، ترتكز على التطورات الجديدة للمحيط الدولي خاصة أسعار المواد الأولية والطلب العالمي الموجه نحو المغرب الذي سيرتفع بحوالي%6,7 سنة 2022 عوض%9,3 سنة 2021، كما تعتمد هذه التوقعات على فرضية نهج نفس السياسة المالية المعتمدة خلال سنة 2021 وعلى سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2021/2022، غير أن هذه الآفاق تبقى رهينة بعدة عوامل مرتبطة أساسا بتطور الوضعية الوبائية وإتمام عملية التلقيح على المستويين الوطني والدولي.
وتعتمد توقعات المالية العمومية في أفق سنة 2022 على نهج نفس السياسة المالية المعتمدة خلال سنة 2021، والتي ترتكز على مجهودات مواصلة تعزيز الاستثمار ودعم وتيرة النمو الاقتصادي وتقوية تحصيل المداخيل الجبائية، غير أن هذه المجهودات، مصحوبة بآفاق النمو الاقتصادي، تبقى غير كافية لتقليص عجز الميزانية، غير أن الحاجيات التمويلية ستواصل تراجعها خلال سنة 2022، نتيجة الانتعاش التدريجي للمداخيل الجبائية، التي ستستفيد من استمرار تحسن الأنشطة غير الفلاحية وعودة دينامية الطلب الداخلي الذي سيتعزز بمعدل معتدل للتضخم وبعودة الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين.
وأشار التقرير، الى أن المداخيل الجبائية ستستقر في حدود%18,2 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 عوض %17,9 سنة 2021. وبناء على تعزيز المداخيل غير الجبائية في حدود%2,4 من الناتج الداخلي الإجمالي، ستستقر المداخيل الجارية في%20,8 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022.
و ستواصل النفقات الجارية تفاقمها، نتيجة المجهودات المبذولة لتعزيز دينامية النشاط الاقتصادي، وبالتالي، ستتأثر هذه النفقات بالمنحى التصاعدي لنفقات التسيير، لتصل إلى حوالي%20,9 من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض%21 المرتقبة خلال سنة 2021، وبناء على فرضية دعم مجهودات استثمارات الخزينة في حدود%6,2 من الناتج الداخلي الإجمالي، ستفرز المالية العمومية عجزا في الميزانية في حدود %6 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 عوض%6,3 المتوقعة سنة 2021، و بناء على هذا العجز، سيواصل معدل الدين للخزينة منحاه التصاعدي، لينتقل من%76,4 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020 إلى %77,3 سنة 2021 ثم إلى %79 سنة 2022. وبناء على الدين الخارجي المضمون، الذي سيستقر في حدود %14,9 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022، سيرتفع الدين العمومي الإجمالي إلى حوالي%93,9 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض%92,7 المتوقعة سنة 2021.
و يعتمد تطور المجاميع النقدية خلال سنة 2022، على آفاق النشاط الاقتصادي الوطني والتدفقات الصافية الخارجية، خاصة من الميزان التجاري ومن مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سنة 2022، كما يرتكز ذلك على نهج نفس التدابير المعتمدة من طرف بنك المغرب خلال سنة 2021 لتمويل الاقتصاد، خاصة استقرار معدل الفائدة الرئيسي والتحرير الكلي للاحتياطي الالزامي للبنوك.
وبناء على التطور المرتقب للضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب 4,4%، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي، نموا بمعدل يناهز حوالي 9,2% سنة 2022 عوض انتعاش ب 8,5% المرتقبة سنة 2021، وعلى المستوى الإسمي، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي زيادة ب 8,3%، الشيء الذي سيؤدي إلى ارتفاع طفيف للتضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، بحوالي %0,9 عوض %1,5 سنة 2021.
و سيواصل الطلب الداخلي سنة 2022 دعمه للنشاط الاقتصادي الوطني، غير أنه يبقى دون المستوى المتوقع سنة 2021، وسيتعزز هذا الطلب باستمرار تحسن الاستثمار الإجمالي والاستهلاك النهائي الوطني، وهكذا، سيعرف حجم استهلاك الأسر زيادة بـ%2,9 ، ليسجل مساهمة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود1,6 نقطة سنة 2022. ومن جهته، سيرتفع استهلاك الإدارات العمومية بحوالي%2,7، لتستقر مساهمته في النمو في حدود0,6 نقطة، وإجمالا، سيعرف الاستهلاك الوطني النهائي ارتفاعا ب%2,9 لتبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي حوالي 2,2 نقط سنة 2022.
ومن جهته، سيسجل حجم التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت زيادة ب%5,9 عوض %6,9 سنة 2021، لتصل مساهمته في النمو حوالي1,6 نقطة. كما سيسجل التغيير في المخزون مساهمة سالبة في النمو بحوالي0,1 نقطة سنة 2022. وبالتالي، سيعرف حجم الاستثمار الإجمالي ارتفاعا ب %4,7 لتستقر مساهمته في النمو في حدود 1,4نقطة عوض 4 نقط سنة 2021، في ظل هذه الظروف، سيسجل حجم الطلب الداخلي ارتفاعا ب%3,4 عوض%6,4 سنة 2021. وستستقر مساهمته في النمو الاقتصادي في حدود 3,6 نقط عوض 6,9 نقط سنة 2021.
وأفاد التقرير، أنه بناء على برامج الاقلاع الاقتصادي، سيؤدي استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية إلى تحسن آفاق النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي ارتفاع مستوى المبادلات التجارية. كما ستعزز الآفاق الاقتصادية الملائمة لدى الشركاء الرئيسيين سنة 2022 من الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب وبالتالي دعم المبادلات التجارية للاقتصاد الوطني التي ستستعيد مستويات نموها المسجلة قبل الأزمة.
وهكذا، ستواصل صادرات الاقتصاد الوطني منحا نموها نتيجة دينامية صادرات المهن العالمية وانتعاش الانشطة التصديرية، لتسجل تحسنا بحوالي%9 عوض%10,8 سنة 2021، ومن جهتها، ستسجل الواردات زيادة ب%9,1 عوض%11,5 سنة 2021، وهكذا، سيسجل صافي الطلب الخارجي سنة 2022 من جديد مساهمة سالبة في النمو الاقتصادي الوطني بحوالي 0,8نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وبناء على هذه الفرضيات، ستسجل الأنشطة غير الفلاحية زيادة في قيمتها المضافة بحوالي %3,6 سنة 2022 عوض %4,1 سنة 2021، وتعزى هذه النتائج الجيدة، أساسا إلى النمو القوي في القطاع الثالثي، نتيجة تحسن الخدمات التسويقية، خاصة السياحة والنقل والتجارة، في أفق فتح تدريجي للحدود خلال سنة 2022، وهكذا، ستسجل القيمة المضافة للقطاع الثالثي تحسنا في وتيرة نموها لتبلغ %3,7 سنة 2022 عوض %4,1 سنة 2021.
ومن جهتها، ستسجل القيمة المضافة للقطاع الثانوي زيادة ب %3,4 سنة 2022، نتيجة تحسن أنشطة قطاعات البناء والأشغال العمومية والمعادن والنتائج الجيدة للصناعات التحويلية، ارتباطا بالتحسن المرتقب للطلب الخارجي، وستفرز القيمة المضافة للقطاع الأولي، بناء على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب وتعزيز إنتاج الزراعات الفلاحية الأخرى وأنشطة تربية الماشية، انخفاضا بـ%2,9 عوض ارتفاع ب%17,5 سنة 2021.
