أكد الأستاذ بكلية الحقوق بتطوان، يوسف بنقايد، أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعتبر إصلاحا تاريخيا يبشر بمستقبل واعد، من أجل ضمان الأمن الاقتصادي والرفاه الاجتماعي لملايين الأشخاص الذين لا يشملهم التأمين الصحي في الوقت الراهن.
وأوضح السيد بنقايد، أن “هذا المشروع الرائد ي عد تجسيدا لرغبة ملكية راسخة تضع النهوض بالقطاع الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في صلب ديناميكية التنمية الاقتصادية”. ويرى هذا الإطار السابق في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أن تنزيل هذا المشروع سيساهم في تحسين الظروف المعيشية والحالة الصحية لملايين المواطنين وأسرهم، وكذا في تغيير سياسة الصحة العمومية، داعيا إلى اعتبار الحماية الاجتماعية واجبا تجاه المواطن واستثمارا ذا فائدة اجتماعية عالية في آن واحد، ومن شأنها التأثير بشكل إيجابي ودائم على النمو الاقتصادي على الأمد البعيد.
ومن شأن هذا المشروع، الذي يأتي في سياق استثنائي تطبعه جائحة (كوفيد-19) أظهر هشاشة بعض القطاعات الاجتماعية، أن يوفر الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقرا، دون إغفال الطبقة الوسطى، وذلك من خلال تعميم التأمين الإجباري الأساسي لصالح التجار والحرفيين والمهنيين المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو نظام المقاول الذاتي أو نظام المحاسبة. وأبرز أن هذا الإصلاح التاريخي سيساعد أيضا في دعم القوة الشرائية للمغاربة وإدماج القطاع غير المهيكل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا المشروع المجتمعي يشكل أيضا أداة للحد من المخاطر الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وإعادة توزيع ثمار النمو الاقتصادي. ومن أجل تحسين التغطية الاجتماعية وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية القائم، ذكر السيد بنقايد بأنه تم اعتماد إصلاح آخر، في الآونة الأخيرة، بهدف توحيد الهياكل وتوحيد الامتيازات، وقبل كل شيء تعميم التغطية الاجتماعية.
وخلص الأستاذ الجامعي إلى أن ولوج شريحة كبيرة من المواطنين بشكل عام، وكبار السن بشكل خاص، لبرامج نظام الحماية الاجتماعية أمر ضروري للحد من الفقر والفوارق، وكذا لإدراج المملكة ضمن قائمة الدول الناشئة. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد ترأس يوم الأربعاء الماضي، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.
وسيستفيد من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المواطنين.
