اعتبر المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، أن بلاغ مجلس المنافسة والمتعلق بتبليغ المؤاخذات حول الممارسات المنافية للمنافسة، لم يأت بجديد في الملف ولم يشير بدقة لطبيعة ومدى خطورة الخروقات المسجلة.
وشدد البلاغ على أن المجلس أكد “فقط ما سبق من المؤاخذات في عهد المجلس السابق”، معتبرا إياها خلاصات معلومة لدى كل المهتمين وعموم الشعب المغربي، بعد أن كشفتها التقارير المجمعة على الاحتكار وإبطال التنافس في سوق المحروقات بالمغرب بعد تحرير الأسعار في نهاية 2015.
وترى الجبهة أن إرجاع الملف لمصالح التحقيق “لم يكن له ما يبرره وإن بدعوى التعديلات القانونية التي دخلت على الإطار القانوني، وإنما كان فقط مضيعة للوقت وهدر للزمن وفسح المجال أمام المحتكرين للسوق لاغتنام المزيد من الفرص للكسب غير المشروع”.
وأوضح المصدر ذاته أن الملف مرتبط بـ “تضارب المصالح، وبزواج السلطة والمال، وبالضرر الذي لحق القدرة الشرائية للمغاربة والقدرة التنافسية للمقاولة المغربية”.
وكان مجلس المنافسة، قد قال إنه تم تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتهم المهنية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تتميمه وتغييره.
