أثار مشروع قانون المالية لسنة 2027 جدلاً سياسياً داخل مجلس النواب، بعدما تباينت مواقف الفرق البرلمانية بشأن رفع الضريبة المفروضة على الشركات الكبرى العاملة في قطاع المحروقات، وسط تساؤلات بشأن انعكاسات هذا الإجراء على القدرة الشرائية للمواطنين.
وشهدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب نقاشات حادة حول مقترح الحكومة القاضي برفع الضريبة على أرباح شركات استيراد وتوزيع المحروقات من 35 إلى 40 في المائة، بالنسبة إلى الشركات التي تحقق أرباحاً صافية سنوية تساوي أو تتجاوز 100 مليون درهم.
وكشف فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أن الإجراء يستهدف 11 شركة تنشط في قطاع المحروقات، تحقق كل واحدة منها أرباحاً صافية سنوية تفوق 100 مليون درهم، مؤكداً تمسك الحكومة بتوجهها الرامي إلى تعزيز المداخيل الجبائية من الشركات الكبرى.
الحركة الشعبية تطالب بالتراجع عن الزيادة
وفي خضم المناقشات، تقدم الفريق الحركي بمقترح يرمي إلى الإبقاء على الضريبة في حدود 35 في المائة، بدلاً من رفعها إلى 40 في المائة، مبرراً موقفه بالتخوف من احتمال قيام شركات المحروقات بتمرير الأعباء الضريبية الإضافية إلى المستهلكين من خلال أسعار البيع بمحطات الوقود.
واعتبر الفريق أن أي إصلاح ضريبي في هذا القطاع ينبغي أن يراعي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مع توفير ضمانات تحول دون انعكاس الزيادة على أسعار البنزين والغازوال.
تحالف اليسار يدعو إلى ضرائب أكبر على الشركات الكبرى
وعلى خلاف ما قد توحي به بعض المنشورات المتداولة، فإن المجموعة النيابية لتحالف اليسار لم تعارض مبدأ الرفع من الضرائب على الشركات الكبرى، بل تقدمت بمقترح أكثر تشدداً، يدعو إلى رفع النسبة إلى 45 في المائة بالنسبة إلى عدد من الشركات التي تحقق أرباحاً صافية لا تقل عن 100 مليون درهم، من بينها شركات المحروقات والإسمنت والسكر وتوزيع الأدوية بالجملة.
كما دعت المجموعة إلى توسيع نطاق العدالة الجبائية وفرض مساهمة أكبر على القطاعات التي تحقق أرباحاً مرتفعة، خاصة تلك التي تعرف وضعيات احتكار أو شبه احتكار.
الحكومة تتمسك بنسبة 40 في المائة
ورغم التعديلات التي تقدمت بها مكونات من الأغلبية والمعارضة، تمكنت الحكومة من الحفاظ على مقتضيات مشروع قانون المالية المتعلقة برفع الضريبة على شركات المحروقات الكبرى إلى 40 في المائة.
وفي المقابل، لم يتم اعتماد مقترحات توسيع النسبة نفسها لتشمل شركات الاتصالات وصناعة الإسمنت، بعدما شهدت المناقشات اختلافاً في وجهات النظر حول القطاعات المعنية بالإجراء.
بين العدالة الضريبية وحماية القدرة الشرائية
ويعيد هذا النقاش البرلماني إلى الواجهة إشكالية توزيع العبء الضريبي بين الشركات الكبرى والمستهلكين، خصوصاً في قطاع المحروقات الذي يحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام المغربي، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بتكاليف النقل وأسعار عدد من المواد والخدمات.
وبينما يرى مؤيدو رفع الضريبة أن الشركات ذات الأرباح المرتفعة مطالبة بالمساهمة بشكل أكبر في تمويل الميزانية العامة، يحذر المعارضون من احتمال انعكاس هذه الزيادة على الأسعار النهائية، في غياب ضمانات كافية لحماية المستهلك.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتحمل شركات المحروقات الزيادة الضريبية من أرباحها، أم سينعكس جزء من تكلفتها على جيوب المواطنين؟
وهو سؤال ينتظر المغاربة الإجابة عنه مع استكمال المسار التشريعي لمشروع قانون المالية لسنة 2027، وما قد يرافق تطبيق مقتضياته من آثار اقتصادية واجتماعية.
