شهد مجلس النواب، أمس الاثنين، واحدة من أكثر جلساته توتراً خلال الولاية التشريعية الحالية، بعدما تحوّلت مناقشة مشروع قانون متعلق بتنظيم مهنة العدول إلى مواجهة كلامية حادة بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وأعضاء من المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ما دفع رئاسة الجلسة إلى وقف البث وتعليق الأشغال مؤقتاً.
وبدأت ملامح التوتر تظهر منذ تدخل البرلمانية عن الحزب هند بناني الرطل، التي رأت أن المشروع يمثّل “تراجعاً واضحاً” عن مخرجات الحوار القطاعي، ويقوض الضمانات المعمول بها داخل المهنة، معتبرة أنه “يفتح الباب لانتقاص جديد من مبدأ المناصفة ويقصي المرأة العدل”، وأن النص “يُوظَّف سياسياً ويغيب عنه البعد الإصلاحي”.
الوزير وهبي ردّ بقوة، معتبراً أن مداخلة البرلمانية “سابقة لأي قراءة موضوعية للنص”، وأنها اعتمدت “حكماً جاهزاً” لا يعكس مضمون مشروع القانون رقم 16.22. قبل أن يصف تعقيبها بأنه “أشبه ببيان لقيادة الثورة”، في عبارة أثارت اعتراضاً شديداً من نواب العدالة والتنمية الذين طالبوا بسحبها باعتبارها “غير لائقة” بالسياق التشريعي.
لكن الوزير تمسّك بموقفه، مؤكداً أنه من حقه الرد “بالحِدّة نفسها” التي يواجه بها مداخلات نواب الأمة، وأنه “لن يسمح بتحويل النقاش القانوني إلى منصة للمزايدات السياسية”، وهو ما زاد من حدة السجال داخل القاعة.
ومع تصاعد الفوضى، طلب رئيس الجلسة إدريس الشطيبي –وهو قيادي في الاتحاد الاشتراكي– وقف التفاعل المباشر بين الوزير ونواب العدالة والتنمية. غير أن النائب عبد الصمد حيكر أصرّ على طلب نقطة نظام رغم تلقيه ثلاث تنبيهات متتالية، ليقرر الشطيبي تفعيل المقتضيات الانضباطية في حقه، في خطوة نادرة خلال هذه الولاية.
التوتر بلغ ذروته عندما خاطب رئيس الجلسة نواب الحزب بانتقاد مباشر، قبل أن يطلق عبارة أثارت بدورها ضجة داخل القاعة قائلاً: “أنتم ماركسيون على سنة الله ورسوله”، في إشارة إلى أعضاء الفريق، وهو ما فجّر موجة جديدة من الاحتجاجات.
بعد دقائق، أعلن الشطيبي تعليق الجلسة ووقف البث المباشر تفادياً لمزيد من التصعيد. وفي كواليس المؤسسة التشريعية، استمر التراشق الكلامي بين وزير العدل ونواب العدالة والتنمية، قبل أن يتدخل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لاحتواء الموقف وتهدئة الأجواء، منهياً بذلك واحداً من أكثر مشاهد التوتر حدّةً تحت قبة البرلمان قبل نحو تسعة أشهر من انتخابات 2026 التشريعية.
