تتواصل تداعيات جريمة قتل شهدها دوار القناطرة بالجماعة الترابية بني ونجل، بإقليم تاونات، بعدما أحالت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بطهر السوق خمسة أشخاص على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.
وجاءت الإحالة على خلفية الاشتباه في تورط المعنيين بالأمر في قتل شخص، عقب تعرضه لاعتداء وصف بالعنيف باستعمال أسلحة بيضاء، ما تسبب له في إصابات خطيرة انتهت بوفاته.
ودفعت الواقعة مصالح الدرك الملكي إلى فتح أبحاث مكثفة لتحديد ظروف وملابسات الجريمة، حيث قادت التحريات إلى تحديد هوية خمسة أشخاص يشتبه في علاقتهم بالاعتداء، قبل أن يتم توقيفهم وتقديمهم أمام النيابة العامة.
وبعد استنطاقهم والاستماع إلى أقوالهم، قررت النيابة العامة متابعتهم في حالة اعتقال، مع إيداعهم السجن المحلي بوركايز، قبل إحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس.
ولم تر النيابة العامة، وفق المعطيات المتوفرة، حاجة إلى فتح تحقيق إعدادي، بعدما اعتبرت أن عناصر القضية تسمح بعرضها مباشرة على المحكمة المختصة للبت فيها.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن الاعتداء قد يكون سبقه إعداد وترصد، في ظل وجود خلافات مرتبطة بالضحية داخل المنطقة، وهي فرضيات ستظل خاضعة لما ستكشف عنه التحقيقات وما سيصدر عن القضاء من معطيات وأحكام.
