نبه المكتب التنفيذي لحزب الاستقلال، إلى خطورة ودقة المرحلة السياسية الراهنة التي تمر منها البلاد، والموسومة بالضعف البين للحكومة في تدبير الشأن العام، واصرارها على الاستكانة إلى الحلول السهلة واستنساخ الاجراءات التقليدية في التعاطي مع الاشكاليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الصعبة التي تعرفها بلادنا خاصة فيما يرتبط بقضايا الشباب والتي زادتها الجائحة تعقيدا.
واعتبر حزب الاستقلال، أن مشروع القانون المالي للسنة المالية 2021، مشروع “معطوب”، يكرس الارتجال والعبث في تدبير الشأن العام، وعاجز عن تحريك عجلة الاقتصاد، وتسريع الإصلاحات الكبرى الحقيقية، وتفعيل الآليات المالية الكفيلة برفع تحديات المرحلة وتجاوز الأزمة، وتأسف الحزب لافتقاد الحكومة للحلول الحقيقية الكفيلة بتشجيع التشغيل والحد من البطالة، التي بلغت مستويات قياسية، خصوصا في فئة الشباب حملة الشواهد العليا، التي كان من المفترض أن تشكل مصدرا للطاقات المتوفرة وجزءا من الحل للمعضلة التنموية في بلادنا، وليس العكس.
وحذر الحزب، من خطر فقدان استقلالية القرار الاقتصادي الوطني، ورهن مستقبل الأجيال القادمة، في ظل الارتفاع غير المسبوق للمديونية، ودخول المغرب في دوامة أداء أصل الدين وفوائده بالقروض، مما سيؤدي إلى تراجع تنقيط المغرب وارتفاع تكلفة الاقتراض ونذرة السيولة وتحويل عجز هذه الحكومة إلى الحكومات القادمة.
ودعا الجميع إلى المساهمة في إنجاح حملة التطعيم ضد فيروس كورنا، منبها في الآن ذاته من خطورة الأخبار الزائفة، المجهولة المصدر التي تسعى إلى التشويش على العمل الاستباقي لبلادنا فيما يرتبط بلقاح فيروس كورونا.
