رفع ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، تقرير المجلس يتضمن تحقيقات قضاة المجلس حول دعم الأحزاب والمصاريف.
وأبرز أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018.
يشمل ملخصا للتقرير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2016.
الذي ينجزه المجلس في إطار المساعدة المقدمة للبرلمان ويرفق بمشروع قانون التصفية.
مسجلا أنه يتم إدراج هذا الملخص في التقرير السنوي للمجلس تطبيقا للمادة 100 من القانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وبخصوص مراقبة حسابات الأحزاب السياسية، أنجز المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2018 تقريرين.
يخص الأول منهما فحص مستندات إثبات صرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، فيما يتعلق الثاني ببحث جرد مصاريف المترشحين الخاصة بحمالتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة نفس الاقتراع.
