أكد المدير العام للمعهد العالي للقضاء، عبد الحنين التوزاني، اليوم الجمعة بالرباط، أن جائحة “كوفيد 19” أتاحت الفرصة للعمل على النهوض بقيم المواطنة والمسؤولية وحقوق المرأة في المجتمع.
وشدد السيد التوزاني في كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة نظمه المعهد العالي للقضاء، على أن الجائحة شكلت فرصة لتكريس القرب الإنساني في أبهى صوره وتعزيز المناعة الجماعية، من خلال التمسك بقيم المسؤولية والواجب والمواطنة وحقوق المرأة.
وأشاد، بهذه المناسبة، بالمكاسب التي حققتها المرأة المغربية في مختلف المجالات والأنشطة حول العالم، مبرزا دورها الأساسي في بناء الأوطان وتربية الأجيال ودعم التنمية.
وذكر السيد التوزاني بأن المرأة المغربية حظيت برعاية خاصة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي حرص على أن تتبوأ المرأة المكانة اللائقة بها، إن على المستوى القانوني أو الحقوقي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، متوقفا عند المقتضيات الدستورية والقانونية التي كرست مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والاحترام الصارم لحقوق النساء بالمغرب.
وسجل في هذا السياق أن إدارة المعهد العالي للقضاء حرصت على إيلاء عناية خاصة لضرورة إدماج الحقوق الإنسانية للنساء ضمن برامج التكوين الأساسي والمستمر للمؤسسة، سواء تعلق الأمر بتكوين أطر كتابة الضبط أو الملحقين القضائيين أو القضاة أو باقي مساعدي العدالة لاسيما العدول والمفوضين القضائيين، وفق رؤية شمولية ومتعددة الأبعاد.
وأفاد المسؤول بأن المعهد استفاد من الدعم التقني الذي قدمه شركاء المعهد الأجانب، لاسيما الاتحاد الأوروبي، من خلال برنامج إكرام لدعم المساواة وترسيخ حقوق المرأة، ودعم مجلس أوروبا في عدة برامج أهمها برنامج “هيلب” لتعزيز قدرات المهنيين القانونيين في مجال حقوق الإنسان.
من جهتها، أشارت ممثلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خديجة بنجلون، إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة يعد فرصة لاستحضار الوطنية والنضال الذي خاضته النساء منذ عدة قرون، مؤكدة على أن المساواة بين الجنسين تشكل حقا أساسيا من حقوق الإنسان.
وبخصوص مهنة القاضي التي تعد مهنة ذات طابع ذكوري محض، اعتبرت أن المرأة المغربية أثبتث منذ سنة 1961 قدرتها على تحمل المسؤولية في احترام لأخلاقيات المهنة، مشيرة إلى أن المغرب كان من بين الدول العربية الأولى التي شجعت المرأة على خوض غمار هذه المهنة.
على صعيد آخر، أشارت السيدة بنجلون إلى أن عدد القاضيات في المغرب ارتفع من 611 في سنة 2008 إلى 1084 خلال 2020، فيما بلغت نسبة النساء في السلك القضائي 25 في المائة سنة 2021.
من جانبه، أكد رئيس مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، مايكل إنكلدو، أن اشكال العنف ضد المرأة تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن “العنف يمكن أن يتخذ أشكالا مختلفة مثل العنف الجسدي والعنف الجنسي، والتحرش (..) أو الزواج القسري”.
وشدد على أن جميع دول العالم معنية بظاهرة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري، مضيفا أنه “في أوروبا، تواجه امرأة واحدة من كل ثلاث نساء بالفعل العنف الجسدي أو الجنسي منذ سن الخامسة عشرة” قبل أن يستطرد بالقول “إن قضية العنف ضد المرأة تظهر للأسف أن المساواة بعيدة عن أن تتحقق بشكل كامل”.
حضر اللقاء ممثلون عن رئاسة النيابة العامة وأطر عن وزارة العدل وأساتذة وطلبة المعهد العالي للقضاء، إضافة إلى شخصيات عاملة في مجال حقوق المرأة.
