أكد جلالة الملك محمد السادس أن المغرب يعيش اليوم «فتحاً جديداً» في مسار ترسيخ سيادته على أقاليمه الجنوبية، بعد قرار مجلس الأمن الداعم لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، واصفاً هذا التطور الأممي بـ«التحول التاريخي» الذي يطوي صفحة نزاعٍ دام نصف قرن.
وقال جلالة الملك، في خطاب وجّهه إلى الشعب المغربي مساء الجمعة 31 أكتوبر 2025، عقب اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 9727، إن المغرب «يبدأ بعون الله وتوفيقه فتحاً جديداً في مسار ترسيخ مغربية الصحراء، والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، في إطار حل توافقي يقوم على مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة سنة 2007».
وأشار جلالته إلى أن هذا المنعطف يتزامن مع احتفالات المغرب بذكريين وطنيتين بارزتين: الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، والذكرى السبعين لاستقلال المملكة، مضيفاً أن القرار الأممي جاء «تتويجاً لمسار طويل من النضال والتضحيات، ولجهود دبلوماسية رصينة أثمرت دعماً متزايداً لموقف المغرب داخل مجلس الأمن وخارجه».
وقال جلالة الملك في خطابه: «لقد حان وقت المغرب الموحد، من طنجة إلى لكويرة، الذي لن يتطاول أحد على حقوقه أو حدوده التاريخية»، مضيفاً أن قرار مجلس الأمن يشكّل «منعطفاً حاسماً في تاريخ المغرب الحديث، فهناك ما قبل 31 أكتوبر 2025، وهناك ما بعده».
ويرى مراقبون أن الخطاب الملكي يحمل رسائل متعددة، أبرزها الانتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة التثبيت، إذ يعتبر القرار الأممي بمثابة اعتراف دولي متجدد بواقعية المقترح المغربي، ويضع الأساس لمرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والتنمية بالأقاليم الجنوبية، في ظل ما وصفه الملك بـ«فتح تاريخي يكرّس مغربية الصحراء بوضوح وبثقة».
