يدخل المغرب سنة 2021، برهانات وتحديات جديدة وأوراش كبيرة يقودها جلالة الملك محمد السادس، بتوفير اللقاح المجاني لجميع المغاربة، و تعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة ودعم المقاولات الصغرى وفتح الباب أمام الشباب لخلق المقاولات والتشغيل الذاتي، والعمل على تعافي الإقتصاد الوطني، وتفعيل صندوق محمد السادس للإستثمار، عبر خلق آليات تمويلية جديدة تخلق نوعا من الرواج التجاري والإقتصادي في المغرب، وتحسين المنظومة القانونية لجلب الإستثمارات، ويقف جلالة الملك على الاستراتيجية الدبلوماسية الجديدة لإنهاء النزاع المفتعل بالصحراء المغربية، وتحقيق المزيد من الإنتصارات الدبلوماسية إنطلقت مع فتح القنصليات بالأقاليم الجنوبية وصولا الى إعلان الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء.
ونجحت دبلوماسية جلالة الملك في سنة 2020، في الحصول على الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وإعادة العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل لتسهيل الرحلات الجوية ليهود المغاربة ، مشددا جلالته على الإرتباط الخاص بين الملكية المغربية واليهود المغاربة، تجسيدا للتعايش والسلم والإستقرار المغربي، كما أبانت رؤية جلالة الملك عن وضع الصحراء المغربية في مرتبة القضية الفلسطينية، والحرص على حل الدولتين وتعايش فلسطين الى جانب اسرائيل، والحفاظ على المقدسات في القدس الشريف.
و دعمت دبلوماسية جلالة الملك محمد السادس المتبصرة في سنة 2020، ملف الصحراء المغربية، وأعطى التحرك الملكي الدبلوماسي نحو مجموعة من الدول الشقيقة تفعيلا للعلاقات الأخوية، زخما قويا للقضية الوطنية الأولى، وذلك إستكمالا لجهود جلالة الملك في الدفاع عن تنمية وتطور ونماء الصحراء المغربية، واستمرارا لمشاريع التنمية بالأقاليم الجنوبية، تنفيذا لوعود جلالة الملك بالتصدي الحازم والقوي لخصوم الوحدة الترابية، ومواجهة أي تحركات واستفزازات تهدد سلامة وأمن الصحراء المغربية.
وعرفت 2020، منح خطاب جلالة الملك في ذكرى ثورة الملك والشعب، للحكومة والسلطات العمومية ورقة عمل قوية لتدبير الجائحة، من خلال التشخيص الدقيق و الواقعي والصريح للحالة الوبائية بالمغرب و مدى ارتباطها بالتدبير الحكومي والمجتمعي للجائحة، بعدما رصد جلالته في الخطاب مكامن الخلل والضعف في تدبير جائحة فيروس “كورونا”، حيث حدد خطاب جلالة الملك محمد السادس في الذكرى ال45 للمسيرة الخضراء ، معالم خارطة طريق للاستثمارات الاقتصادية التي ستنج مستقبلا في الأقاليم الجنوبية، حيث أرسى الخطاب الملكي أسس رؤية استراتيجية تروم استثمار مؤهلات وإمكانات الواجهة الأطلسية لجنوب المغرب، عبر تفعيل الرؤية الملكية للجهة لجعلها واجهة بحرية للاندماج الاقتصادي والتموقع كقطب رئيسي للإشعاع القاري والدولي.
و أعطى جلالة الملك محمد السادس في 2020، توجيهاته السامية لإطلاق عملية مكثفة للتلقيح مجانية ضد فيروس “كوفيد-19” ، وذلك تجسيدا للمقاربة الملكية الاستباقية المعتمدة منذ ظهور الفيروس، حيث جاءت التعليمات الملكية، على إثر الرأي الصادر عن اللجنة الوطنية العلمية، والذي يشير إلى أن حملة التلقيح تشكل ردا حقيقيا من أجل وضع حد للمرحلة الحادة من الجائحة.
وحرص جلالته على إعطاء توجيهاته للسلطات المختصة للسهر على الإعداد والسير الجيدين لهذه العملية الوطنية واسعة النطاق، سواء على المستوى الصحي أو اللوجيستيكي أو التقني، و تسليط الضوء بالخصوص على الولوجية للقاح، في إطار اجتماعي وتضامني وتوفيره بكميات كافية، و اللوجيستيك الطبي للنقل، والتخزين وإدارة اللقاح على كافة التراب الوطني ووضع نظام ناجع للتسجيل القبلي للمستفيدين.
و دعا جلالة الملك إلى تعبئة جميع المصالح والوزارات المعنية، ولا سيما العاملين بقطاع الصحة، والإدارة الترابية والقوات الأمنية، وكذا الدعم الضروري للقوات المسلحة الملكية، وفقا للمهام المنوطة بها من طرف صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، في إطار محاربة كوفيد -19.
وساهمت التوجيهات الملكية السامية في عدد من الخطب السامية في 2020، في خلق استراتيجيات عمل للخروج من أزمة “كورونا”، وخلق نوع من التعافي على مستوى الإقتصاد، مكن الحكومة من المصادقة على مشروع قانون رقم 76.20 يقضي بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار”، تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، والذي حدد التوجهات الاستراتيجية الكبرى التي ينبغي العمل على تنزيلها لتدبير الأزمة التي يعرفها المغرب بسبب جائحة كورونا.
وساهمت التوجيهات الملكية في إطلاق خطة الإنعاش الاقتصادي، بإحداث شركة مساهمة تحت إسم “صندوق محمد السادس للاستثمار”، خصص لها غلاف مالي يبلغ 15 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة ويرأس الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارتها، ويتمثل الغرض الأساسي للصندوق في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار شراكات مع القطاع الخاص؛ والمساهمة من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية، في رأسمال مقاولات صغيرة أو متوسطة، حيث يروم الصندوق المساهمة، بصورة مباشرة، في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى الناشطة في المجالات التي يرى الصندوق أنها ذات أولوية، وذلك عن طريق وضع أدوات مالية مناسبة من قبيل منحها تسبيقات وقروض قابلة للإرجاع، وتمويلها بأموال شبه ذاتية، كما يهدف إلى إعداد ووضع آليات تمويل مهيكلة تخص إيجاد حلول تمويل للمقاولات العاملة في المجالات التي يرى الصندوق أنها تكتسي الأولوية؛ والإسهام في إعداد مشاريع استثمارية والقيام بهيكلتها المالية، على الصعيدين الوطني والترابي، وذلك من أجل تسهيل وتحسين شروط تمويلها وتنفيذها.
و وضع جلالة الملك محمد السادس خارطة طريق عمل في 2020 واضحة ومتكاملة للخروج من أزمة “كورونا”، حيث قدم جلالة الملك في خطابه السامي بالبرلمان، تدابير وإجراءات قوية، ورؤية عمل واضحة تهدف الى إنعاش الإقتصاد الوطني وإنقاذ الوضع الإقتصادي من التدهور، عبر خلق صندوق محمد السادس للإستثمار لدعم المقاولات والقطاع الفلاحي، وحث المؤسسات على تدبير جيد و إستحضار الحكامة في التسيير، ودعوة الفاعلين السياسيين والإقتصاديين والفعاليات المجتمعية إلى تظافر الجهود الجماعية للخروج من الأزمة، كفعل جماعي مغربي للإنتصار على تداعيات الجائحة ومواجهة التحديات المستقبلية.
ودعا جلالة الملك في 2020 الى تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، مشددا على أنه ” مشروع وطني كبير وغير مسبوق، يرتكز على أربعة مكونات أساسية، عبر تعميم التغطية الصحية الاجبارية، في أجل أقصاه نهاية 2022، لصالح 22 مليون مستفيد إضافي، من التأمين الأساسي على المرض، سواء ما يتعلق بمصاريف التطبيب والدواء، أو الاستشفاء والعلاج، و تعميم التعويضات العائلية، لتشمل ما يقارب سبعة ملايين طفل في سن الدراسة، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة، و توسيع الانخراط في نظام التقاعد، لحوالي خمسة ملايين من المغاربة، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش، و تعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل، بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار.
ودعا جلالة الملك، الحكومة للقيام بمراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين، في المناصب العليا، بما يحفز الكفاءات الوطنية، على الانخراط في الوظيفة العمومية، وجعلها أكثر جاذبية، موضحا أن ” مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، تتطلب تعبئة وطنية شاملة، وتضافر جهود الجميع، لرفع تحدياتها، مشددا جلالته على أن ” المسؤولية مشتركة، والنجاح إما أن يكون جماعيا، لصالح الوطن والمواطنين، أو لا يكون، قائلا جلالته ” وإنني واثق بأننا سنرفع جميعا هذا التحدي، في إطار الوحدة الوطنية، والتضامن الاجتماعي”.
