جلسة برلمانية عامة في الفاتح فبراير لتقويم السياسات العامة

يعقد مجلس النواب، يوم فاتح فبراير المقبل، جلسة عامة تخصص لتقديم أجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، صدر عقب الاجتماع الأسبوعي لمكتب المجلس المنعقد برئاسة رئيس المؤسسة التشريعية، الحبيب المالكي، يوم 18 يناير الجاري، فقد تقرر عقد جلسة الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة يوم الاثنين فاتح فبراير 2021، حيث حدد مكتب المجلس جدول أعمالها في محور “السياسة الحكومية لدعم المنتوج الوطني”.

وبخصوص العمل الرقابي المتعلق بالمهام الاستطلاعية، قرر مكتب المجلس، وفق البلاغ، وعملا بمقتضيات المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب، عرض التقارير المتعلقة بقنصليات المملكة المغربية بالخارج ووضعية بعض السجون بالمملكة بالجلسات العامة لتكون موضوع تقديم ومناقشة. كما قرر مكتب المجلس، عملا بمقتضيات المادة 125 من النظام الداخلي، عرض التقرير الخاص بالمنظومة الصحية الذي أعدته مجموعة العمل الموضوعاتية في هذا الشأن.

وعملا بمقتضيات المادة 296 من النظام الداخلي، قرر مكتب المجلس، يضيف البلاغ، عرض التقرير الذي أعدته لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق الإيداع والتدبير، مشيرا إلى أن مكتب المجلس حدد جلستين لعرض التقارير المذكورة خلال يومي الثلاثاء 2 و9 فبراير 2021.

وكان الاجتماع مناسبة استعرض خلالها رئيس وأعضاء المكتب أهمية التقارير المنجزة والمهنية العالية التي طبعت دراسة واستقصاء المعلومات وإصدار التوصيات في شأنها، مؤكدين حرصهم على أهمية وضرورة تجاوب الحكومة مع مخرجاتها.

وفي معرض استحضاره لنشاط المجلس بخصوص المهام الاستطلاعية، سجل مكتب المجلس وتيرة العمل المكثفة على مستوى تفعيل آلية إحداث المهام الاستطلاعية وانكبابها على مواضيع بالغة الأهمية، مشيرا في هذا الصدد إلى انكباب لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج على وضعية وحقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق.

كما تقوم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمهمة استطلاعية حول مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، فيما تنكب لجنة القطاعات الاجتماعية على مواضيع تخص مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبعض المستشفيات والمراكز المكلفة بتحاقن الدم ومديرية الأدوية والصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في إطار مواجهة البلاد لجائحة كورونا، إضافة إلى انكباب لجنة البنيات الأساسية على موضوع وضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وقد جدد مكتب المجلس، حسب المصدر ذاته، حرصه على إحاطة هذا الجانب الرقابي بكافة ضمانات النجاح والنجاعة، مذكرا بالمقتضيات الداخلية ذات الصلة والإطار المرجعي والاسترشادي الذي أعده مكتب المجلس في شكل لائحة داخلية تساعد على تأطير هذا العمل الرقابي.

وعلى صعيد العمل التشريعي، استحضر مكتب المجلس حصيلة عمل الدورة إلى حدود يوم الإثنين 18 يناير، والبالغ 26 نصا تشريعيا من ضمنها 4 مقترحات صادق عليها المجلس خلال هذه الدورة، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالموعد الشهري المخصص للمقترحات، وبضرورة برمجة مشاريع القوانين التي أحيلت على اللجن الدائمة خلال هذه الدورة