شدد بلاغ الجمعية المغربية لأرباب شركات النقل الحضري، انه رغم انتهاء صلاحية العقد الأصلي للتدبير المفوض لخدمة النقل العمومي بواسطة الحافلات المبرم مع المفوض له الحالي في 30 يونيو 2019، والذي سبق تمديده مرتين متتاليتين لمدة سنة في كل مرة (2019-2020 و 2020-2021) عبر الاتفاق المباشر (دون منافسة)، فإن السلطةَ المُفَوِّضَةَ للقطاع بمدينة مراكش لم تعلن بَعْدُ عن إطلاق طلب عروض لتجديد الشركة المدبرة الحالية التي انتهى الأجل القانوني لتمديد عقدها في 30 يونيو 2021.
الرباط، 2 يوليوز 2021
تتساءل الجمعية المغربية لأرباب شركات النقل الحضري، التي تضم غالبية الفاعلين الوطنيين في مجال النقل العمومي بواسطة الحافلات، عن سبب عدم قيام السلطة المُفَوِّضَة المكلفة بالنقل الحضري في مدينة مراكش بإطلاق طلبات العروض بهدف تجديد الشركة المفوض لها تدبير القطاع حاليا بالمدينة، وذلك رغم انتهاء أجل العقد الحالي للتدبير المفوض في 30 يونيو 2021.
للتذكير، فإن التدبير المفوض لخدمة النقل الحضري عبر الحافلات يخضع لأحكام القانون رقم 54.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.15 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية.
وتنص المادة الخامسة من هذا القانون على أنه يجـب على المُفَوِّضِ، ما عدا في الحـالات الاستثنائية المنصوص عليها في نص القانون، القيام بدعوة إلى المنافسة قصد ضمان المساواة بين المترشحين وموضوعية معايير الاختيار وشفافية العمليات وعدم التحيز في اتخاذ القرارات.
من جانب آخر، يوضح القانون 54.05 في مادته 13 المتعلقة بمدة العقد أن هذا الأخير يجب أن يكون محددا في الزمن :
• لا يمكن تمديد مدة العقد إلا عندما يكون المفوض إليه ملزما، من أجل حسن تنفيذ خدمة المرفق العام أو توسيع نطاقه الجغرافي وبطلب من المفوض، بإنجاز أشغال غير واردة في العقد الأولي، من شأنها أن تغير الاقتصاد العام للتدبير المفوض ولا يمكن استهلاكها خلال مدة العقد المتبقية إلا مقابل رفع مفرط في الثمن بشكل جلي.
• يجب أن تنحصر قصرا مدة التمديد على الآجال الضرورية لإعادة توفير شروط استمرارية المرفق أو التوازن المالي للعقد.
• لا يمكن أن يتم هذا التمديد إلا مرة واحدة ويجـب تبريره في تقرير يعده المفوض وأن يكون موضوع عقد ملحق بعقد التدبير المفوض.
غير أنه في حالة التدبير المفوض للنقل الحضري بمدينة مراكش والجماعات الترابية المجاورة لها، تم توقيع العقد الأصلي سنة 1999 لمدة 15 عاما، قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة 5 سنوات.
وبالفعل تم تمديد العقد في سنة 2014 لمدة 5 سنوات مع أجل جديد محدد في يونيو 2019.
وتم إطلاق طلب عروض في ديسمبر 2018 قبل إلغائه في مايو 2019.
وتبعا لذلك تم تمديد أجل العقد الأصلي بالاتفاق المباشر (بدون إجراء منافسة) مع الفاعل الحالي إلى غاية 30 يونيو 2020.
وحتى تاريخ 30 يونيو 2020 لم يتم الإعلان عن أي طلب عروض.
ومرة أخرى، تم تمديد العقد بالاتفاق المباشر لمدة سنة إضافية، بشكل استثنائي، وحدد الأجل الجديد في 30 يونيو 2021.
أي أن عقد التدبير المفوض راكم مدة 22 عاما بينها 7 سنوات من التمديد خلافا لمقتضيات المادة 13 من القانون 54.05 المذكورة أعلاه.
في يوم 17 فبراير 2021، عُرِض مشروع طلب عروض على أنظار مجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل” للمصادقة خلال دورتها العادية المنعقدة يوم 17 فبراير 2021 بمراكش. غير أن هذا المشروع تم رفضه من قِبَلِ بعض المنتخبين بسبب عدم احترامه لقواعد المنافسة الحرة ومبدأ المساواة أمام الولوج إلى الصفقات العمومية بسبب تضمنه مواد ومعايير إقصائية إزاء الفاعلين الوطنيين في قطاع النقل الحضري. كما انتقد بعض المنتخبين عدم تقديم الوثيقة باللغة العربية.
كما أنه كان من المفروض أن تتم مراجعة هذا المشروع بسرعة وتقديمه في نسخة جديدة إلى مجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل”.
غير أنه، وإلى غاية يوم 30 يونيو 2021، تاريخ انقضاء أجل التمديد الاستثنائي الأخير للعقد المبرم مع الفاعل الحالي، لم يتم عرض أي مشروع جديد على مجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل” للمصادقة، وبالتالي لم يتم الإعلان عن طرح أي طلب عروض.
في هذا السياق تتساءل الجمعية المغربية لأرباب شركات النقل الحضري عن مآل هذا الموضوع، وتوجه السؤال إلى السلطة المُفَوِّضَة في مراكش لمعرفة إذا ما كانت تتجه من جديد، وللمرة الثالثة على التوالي، نحو تمديد العقد الحالي عبر الاتفاق المباشر (من دون منافسة) مع الفاعل الحالي، خلافا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في المملكة.
من جهة أخرى، ومع التفهم الكامل لشروط ومتطلبات استمرار الخدمة العمومية، تعبر الجمعية المغربية لأرباب شركات النقل الحضري عن قلقها إزاء غياب الاستشراف والإعداد لمرات متتالية فيما يخص إجراءات طلب العروض المتعلق بالتدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات في مراكش، في حين أن الموضوع يرتبط برهانات اقتصادية واجتماعية أساسية، والحال أن تواريخ انقضاء آجال العقود والمدة التي يتطلبها تجديدها معروفة ومتحكم فيها وأن قطاع النشاط المعني منظم بإطار قانوني واضح.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الغياب في الاستشراف والإعداد سبق له أن أدى إلى تمديدين متتاليين لعقد التدبير المفوض، عكس ما نص عليه القانون.
فهل نتجه صوب تمديد جديد، وللمرة الثالثة؟
