قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الأربعاء، إن البرلمان المغربي يستحق اسم “الهاربين” من العدالة، وذلك بعد توالي الفضائح والمتابعات.
وأضافت الجمعية، خلال ندوة صحافية، عقدت بمقر النقابة الوطنية للصحافة، حول موضوع تجريم الإثراء غير المشروع ورهان مكافحة الفساد، أن أزيد من 25 برلماني يتابع في قضايا فساد وتبديد المال العام، وهذا الأمر بعد سابقة في تاريخ المغرب.
وشددت الجمعية، أن أعلب النواب البرلمانيين متورطون في شبهة قضايا تتعلق الفساد، بنسبة تتجاوز 90 في المائة.
ووعدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتسطير برنامج نضالي مكثف للدفاع عن المال العام، والضغط من أجل الحد من الفساد داخل المؤسسات المنتخبة.
