أعرب السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنبير، خلال الدورة الواحدة والستين لمجلس حقوق الإنسان، عن القلق العميق للمملكة المغربية إزاء الأوضاع المأسوية التي تسود في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تستلزم المزيد من العمل المشترك لدعم وحماية حقوق الإنسان وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، والاحترام الكامل لمقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وفي كلمة له برسم البند السابع للمناقشة العامة، رحب السيد زنيبر باعتماد القرار 2803 لمجلس الأمن المتضمن لخطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدا استعداد المملكة للمساهمة في تنزيل هذه الخطة وخلق الظروف اللازمة من أجل تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة، من خلال تقديم الدعم المالي والإنساني للجهود الدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع وتحسين وضعية المدنيين.
وأضاف السفير أن المغرب يظل متشبثا بالدور الأساسي للأونروا وكذلك جميع المؤسسات الإغاثية التابعة للسلطة الفلسطينية، مجددا دعوة المملكة إلى التدخل العاجل لوضع حد للاعتداءات في الضفة الغربية، خاصة عمليات هدم المنازل وترحيل السكان.
وفي هذا السياق، جدد السيد زنيبر إدانة المملكة الشديدة للإجراءات أحادية الجانب التي تتعرض لها مدينة القدس الشريف، التي تقوض كل الجهود الرامية إلى وقف مظاهر العنف والتوتر والاحتقان.
وأكد أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ما فتئ يعمل على الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للمدينة المقدسة من خلال العمل الدبلوماسي والسياسي، باعتبارها ملتقى لأتباع الديانات السماوية التوحيدية الثلاث.
وفي الختام، جدد التزام المملكة المغربية بدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
