أعلنت جماعة جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة، السبت، أن مقاتليها شن وا مع متمردين من الطوارق هجمات في أنحاء عدة في مالي حيث يتولى مجلس عسكري الحكم.
وحلقت مروحيات فوق باماكو وفي محيط المطار الدولي، وأفيد بتسجيل اشتباكات في قاعدة عسكرية قريبة، في هجوم يعد من الأكثر تعقيدا ضد الجيش منذ استيلائه على السلطة.
ومالي غنية بالموارد الطبيعية لا سيما الذهب وغيره من المعادن الثمينة، لكنها تواجه منذ العام 2012 أزمة أمنية، مع هجمات تشن ها جماعات جهادية وعصابات إجرامية وحركات انفصالية.
وكان المجلس العسكري الذي وصل إلى السلطة إثر انقلابين في عامي 2020 و2021، شد د على أن توليه الحكم إنما يرمي إلى مكافحة الجهاديين بفاعلية أكبر، إلا أن الهجمات لم تتوقف.
ومنذ بدء الاضطرابات، ق تل آلاف الأشخاص في هجمات داخل مالي فيما لجأ عشرات آلاف الماليين خلال السنوات الماضية إلى دول مجاورة من بينها موريتانيا.
وقال الجيش المالي السبت إنه يخوض قتالا ضد ما وصفه بـ”الجماعات الإرهابية” التي شنت هجمات مباغتة فجرا في محيط العاصمة باماكو وفي مناطق أخرى من البلاد.
وأعلن المتمردون الطوارق التابعون لـ “جبهة تحرير أزواد” السيطرة على كيدال.
وأفادت جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” التابعة لتنظيم القاعدة بأنها شنت السبت مع متمردين طوارق سلسلة هجمات منس قة استهدفت مواقع استراتيجية للمجلس العسكري الحاكم في مالي، وذلك في ضواحي باماكو وفي مدن رئيسية عدة.
وأعلنت الجماعة التي تقاتل المجلس العسكري الحاكم في باماكو، في بيان مسؤوليتها عن هجمات استهدفت السبت “مقر الرئيس المالي أسيمي غويتا، ومقر وزير الدفاع المالي ساديو كامارا، والمطار الدولي” في العاصمة باماكو، و”مواقع عسكرية في مدينة كاتي المجاورة”.
وأفاد شهود بوقوع اشتباكات عنيفة في بلدة قرب العاصمة حيث مقر إقامة زعيم المجلس العسكري، الجنرال أسيمي غويتا، وفي مدن رئيسية أخرى في البلاد.
وأظهرت لقطات فيديو ن شرت على الإنترنت مقاتلين جهاديين مسلحين يتحركون في شوارع البلدة.
قال تشارلي ويرب، المحلل في شركة ألديباران للاستشارات الأمنية “نواجه هجوما واسع النطاق ومنسقا في كل أنحاء البلاد، بمستوى غير مسبوق منذ العام 2012 حين خسرت الحكومة نصف البلاد. حدثت إخفاقات أمنية خطيرة في باماكو”.
وجاء في بيان للجيش المالي “استهدفت جماعات إرهابية… في وقت مبكر من صباح اليوم بعض النقاط والثكنات في العاصمة وأنحاء” البلاد.
المعارك التي بدأت فجرا، كانت ما تزال مستمرة بعد الظهر في ضواحي باماكو وفي عدة مدن أخرى، خصوصا كيدال.
ودان رئيس الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف “بشدة” بأعمال العنف، التي من شأنها أن “تعر ض السكان المدنيين لأذى كبير”.
أفيد بوقوع اشتباكات في محيط باماكو، وفي غاو وكيدال في الشمال، وكذلك في مدينة سيفاري وسط البلاد.
وقال أحد السكان إن جهاديين سيطروا على معسكر في حي سماكيبوغو في كاتي، وإن القتال كان “عنيفا”.
وما زال مجهولا مكان تواجد رئيس المجلس العسكري.
وكثرت التكهنات بشأن وزير الدفاع ساديو كامارا، بعد أن قال سكان إن انفجارا قويا دم ر أجزاء من منزله في كاتي.
وأكدت أوساط كامارا أنه “بأمان”.
في منشور على فيسبوك، قالت حركة تحرير أزواد إن “مدينة كيدال باتت تحت سيطرة قواتنا المسلحة”.
وقال المتحدث باسم الحركة محمد المولود رمضان لوكالة فرانس برس “تسيطر قوات حركة تحرير أزواد على كيدال، على غالبية أنحاء كيدال”.
وتابع “التجأ حاكم كيدال مع رجاله إلى المعسكر السابق لبعثة مينوسما”، في إشارة إلى بعثة الأمم المتحدة السابقة في مالي.
وأعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أنها سيطرت على كيدال بالتعاون مع حركة تحرير أزواد.
ولخص حسرت كارغين، الباحث في الشؤون الإفريقية لدى شركة مينتل وورلد للأبحاث، الوضع قائلا “شن ت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وجبهة تحرير أزواد هجمات منسقة في مالي. ولا تزال مواقع عديدة للجيش وفيلق إفريقيا (منظمة مسلحة روسية) مستهدفة في كاتي وكيدال وسيفاري وغاو”.
وأشار إلى أن “فرص استعادة مدن مثل كيدال وغاو من دون دعم جوي عسكري ضئيلة جدا”. وقال “سيكون الدعم الجوي عاملا حاسما للجانبين”.
وعلى غرار نظيرتيها في النيجر وبوركينا فاسو، قطعت الحكومة العسكرية في مالي علاقاتها مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا وعدد من الدول الغربية، مت جهة نحو تعزيز التعاون السياسي والعسكري مع روسيا.
وكانت مجموعة فاغنر الروسية التي تقاتل إلى جانب القوات المالية منذ العام 2021 أعلنت إنهاء مهمتها في يونيو 2025، ليحل مكانها “فيلق إفريقيا” الخاضع مباشرة لوزارة الدفاع الروسية.
وكان المجلس العسكري تعه د تسليم السلطة للمدنيين بحلول مارس 2024، لكنه عاد ومنح غويتا في يوليوز 2025 ولاية رئاسية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد “بقدر ما يلزم” ومن دون إجراء انتخابات.
في المقابل، سعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إقامة اتصالات مع المجالس العسكرية الثلاثة، فيما حاولت توغو قيادة وساطة بين الدول الغربية وهذه البلدان الثلاثة التي شك لت تحالف دول الساحل.
