أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الاستثمارات في القطاع المعدني سنة 2021 فاقت 13 مليار درهم سنة 2021، منها 12 مليار درهم خاصة بالفوسفاط.
وأضافت بنعلي، في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول “استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاع المعادن”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مساهمة القطاع في قيمة الصادرات الوطنية مثلث 26 بالمائة خلال نفس السنة، بمبلغ 86 مليار درهم.
وأشارت إلى أن رقم معاملات قطاع المعادن بلغ سنة 2021 ما يقارب 100 مليار درهم، مبرزة أن حجم الإنتاج الإجمالي للمواد المعدنية بلغ في نفس السنة 41 مليون طن، منها 38 مليون طن من الفوسفاط.
وبعد أن ذك رت بأهمية قطاع المعادن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي، أوضحت الوزيرة أن البحث عن المعادن، عدا الفوسفاط، يتطلب استثمارات ضخمة ومهمة جدا، مشيرة إلى أن الاستثمارات المخصصة للاستكشاف والبحث من قبل الفاعلين المنجميين بالقطاع المعدني، عدا الفوسفاط، بلغت 1 مليار درهم برسم سنة 2021، وسجلت أن هذه الاستثمارات”لا ترقى إلى المستوى المطلوب لتقييم ثروات باطن الأرض المغربية التي تظل لحد الآن غير مستكشفة بما فيه الكفاية”.
وأبرزت السيدة بنعلي أن الوزارة تسعى إلى دعم وتشجيع البحث والتنقيب عن المعادن الذي يعتبر مرحلة أولية لتحديد جدوى الاستغلال المنجمي، لافتة إلى أنه ستتم مواصلة تنزيل مجموعة من الإجراءات والإصلاحات للنهوض بقطاع المعادن وجعله رافعة للتنمية على الصعيد الجهوي والمحلي.
وفي هذا الصدد تعمل الوزارة ، وفقا للسيدة بنعلي، على إعداد مشروع قانون متعلق بتغيير القانون 33.13 المتعلق بالمناجم والنهوض بالقطاع المعدني وإعطائه دينامية جديدة بتحيين المخطط المغربي “المغرب المعدني 2021-2030”
