أكد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، أن القرار الأخير للبرلمان الأوروبي اتجاه المغرب ” ينم عن نزعة نيوكولونيالية متجددة تحتقر دول الجنوب “، وقدرتها على الدفاع عن حقوق الإنسان. وأوضح السيد حداد، الذي حل اليوم الثلاثاء، ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع “قرار البرلمان الأوروبي : التفاف حول جميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، وتسييس لقضايا تدخل ضمن اختصاص القضاء” أن “هذا القرار تدخل سافر في العدالة المغربية؛ وفي مجريات العدالة التي لم تقل كلمتها الأخيرة” بعد في القضايا المطروحة أمامها.
وقال إن “قضية الصحفي عمر الراضي المتهم بالاغتصاب، معروضة أمام محكمة النقض، كما أن من تتهمه بهذا الأمر هي صحفية أيضا، ولم يتم الإنصات إليها ولا الإشارة إليها بأي شكل من الأشكال ” مشددا على “ضرورة النظر إلى القضايا من مختلف جوانبها، والاستماع للطرفين “.
وتساءل السيد حداد في هذا الصدد “كيف يمكنك ادعاء الدفاع عن حقوق المرأة وأنت لا تنصفها”.
وأبرز رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، أن البرلمان الأوربي ” تبنى دورا ليس دوره “، من خلال مساءلة الحكومة المغربية حول حقوق الانسان وحرية الصحافة، مؤكدا أن هذا الدور من اختصاص البرلمان المغربي الذي سبق له مساءلة الحكومة حول حقوق الإنسان والريف وحرية الصحافة وغيرها.
وأكد على أن البرلمان الأوروبي، بقراره الأخير اتجاه المغرب، سقط في تناقض مع نفسه ” إذ لا يمكن القول بفصل السلط والتدخل في العدالة ” في الآن ذاته.
وشدد السيد حداد على أن هذا القرار مرفوض من طرف البرلمان المغربي، ونحن في هذا الاطار، بصدد إعادة النظر في الميكانيزمات والعلاقة بين البرلمانيين، إلى حين أن يحدد البرلمان الأوروبي كيف يريد أن يتعامل مع نظيره المغربي.
