ارتفعت أسعار الألومنيوم والنحاس، إلى مستويات قياسية بسبب الحرب الأوكرانية، وتجاوز الألمنيوم حاجز 4000 دولار للطن للمرة الأولى، بينما سجل النحاس أعلى مستوى له على الإطلاق، وبلغ طن الألمنيوم للتسليم في ثلاثة أشهر ذروته عند 4026.50 دولار في سوق المعادن الأساسية في لندن (بورصة لندن للمعادن)، ووصل طن النحاس إلى مستوى تاريخي بلغ 10845 دولارًا قبل ساعات قليلة، أمام تفاقم الأزمة الأوكرانية وزيادة مخاطر الإمداد في صناعة تواجه بالفعل نقصاً حاداً.
ووصل مخزون الألمنيوم إلى مستويات منخفضة للغاية، مع ارتفاع سعر المعدن يزيد من ضغوط التكلفة على الشركات المصنعة، ويرى المحللون المزيد من المكاسب، إذ توقع غولدمان ساكس أن تصل الأسعار إلى 4000 دولار في غضون 12 شهراً وسط “ضيق غير مسبوق في العرض”.
و أكد عبد السلام الصديقي الوزير السابق والقيادي بحزب التقدم والاشتراكية، أن ارتفاع الأسعار أصبح يمس تقريبا جميع المواد الأساسية والحيوية، ويشكل أبرز الانشغالات اليومية للمواطنين، لدرجة جعلت كل الظروف مواتية لظهور سخط شعبي حقيقي من شأنه أن يشكل تهديدا حقيقيا لاستقرارنا الاجتماعي.
و أشار الصديقي ، إلى أن ارتفاع الأسعار بالمغرب تأثر بعوامل موضوعية عدة، منها السوق الدولية والحرب الروسية على أوكرانيا، وحالة الجفاف وتداعيات أزمة كورونا، قال إن الحكومة غاب عنها ابتكار الحلول اللازمة للتعامل مع هذه المستجدات، على هذا المستوى، يقول الوزير السابق، تكتفي الحكومة بتوجيه اللوم للسوق الدولية والتي لا تتحكم فيها. مكتفية بالقول “لا حول ولا قوة لنا”، وكأننا أمام حتمية لا محيد عنها، بينما نجد أمامنا هوامش ممكنة وجب استعمالها شريطة التحلي بجرأة سياسية وتجاوز المصالح الفئوية الضيقة.
و يتساءل الصديقي مجال المحروقات، أليس من المناسب الأخذ بجدية الاقتراحات المقدمة هنا وهناك، لنطبق نوعا من التسقيف بخصوص أسعار المحروقات في محطات الوقود، من خلال تفعيل بعض الدعامات كالضريبة الداخلية على الاستهلاك والهوامش الربحية للموزعين، واعتبر أن إجراءً من هذا النوع سيكون له تأثير إيجابي، ليس فقط على الاقتصاد والقدرة الشرائية للساكنة، ولكن أيضا سيرفع من معنويات المواطنين ويقوي ثقتهم في مؤسسات بلدهم. وهكذا، فالتخفيض من الضريبة على الاستهلاك لن يؤدي إلى خسارة على مستوى الميزانية لسبب بسيط، وهو أن النقص الحاصل في التخفيض سيتم تعويضه من خلال الزيادة في وعاء هذا الرسم. وهكذا يتضح من خلال عملية حسابية بسيطة أنه بإمكاننا أن نخفض هذه الضريبة ب 10 نقاط ونحصل على نفس المورد.
و يسترسل القيادي بحزب “الكتاب”، فإن الحد من هوامش الربح لموزعي المحروقات، لن يكون إلا إحقاقا للحق ومن باب الانصاف لصالح المستهلك نظرا لكون الموزعين، كما تدل على ذلك العديد من التقارير، قد استفادوا منذ تحرير قطاع المحروقات سنة 2015، من موقع احتكار القلة، الذي يسمح لهم بالاستيلاء على مداخل ريعية غير عادلة اجتماعيا وغير منتجة اقتصاديا، ويكفي الاستدلال هنا بالتقرير الاستطلاعي الذي أنجزته اللجنة البرلمانية (ماي 2018) وأعمال أخرى قامت بها كل من الجبهة الوطنية للدفاع على شركة تكرير المحروقات (La SAMIR) ونشطاء من المجتمع المدني المهتمين بهذا الموضوع، حتى لا نقتصر فقط على الإشارة للتقرير الأخير الذي أنجزته جمعية “ضمير”، حيث تبلغ الأرباح “غير المشروعة” التي استحوذت عليها هذه الشركات في نهاية سنة 2020 مبلغا خياليا يقدر ب 38,2 مليار درهم ليتجاوز 40 مليار درهم في متم سنة 2021.
وأردف، هناك رافعة أخرى يمكن للحكومة أن تعتمد عليها ولها كامل المسؤولية في ذلك، وتتعلق بتطهير قنوات تسويق السلع، والحد من الوسطاء ومختلف الطفيليين، “والضرب بقوة” على المضاربين والمستفيدين من الأزمة، كما تم الإعلان عن ذلك في متم أشغال المجلس الحكومي الأخير.
و يقول الصديقي، إن الحكومة مدعوة للقيام بكل ما يجب القيام به لكبح جماح التضخم حتى لا يتحول المنحى الحالي إلى تضخم فاحش، فالمهمة مرتبطة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على كرامتهم، وبالتالي الحفاظ على استقرار بلادنا، وشدد أنه لا ينبغي أن نغتر بالأرقام المطمئنة نسبيا والصادرة عن كل من المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب، والتي تقدر معدل التضخم في 1,8% بالنسبة لسنة 2021 وسنة 2022، فالواقع في الميدان، كما يعيشه ويحس به المواطن مختلف تماما. على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الوضعية وتبرهن عن التزامها في التصدي بكل حزم لهذه الآفة.
