حركات تصحيحة تنذر بتفكك الأغلبية

تتجه الحركات التصحيحة وسط الأحزاب المشكلة للحكومة و الصراعات الداخلية الأحزاب الحكومية، والدعوات للخروج من حكومة أخنوش على إثر الفشل في تدبير الشأن العام وضعف الإدارة المالية لميزانية الدولة، والعجز الحكومي أمام موجات الغلاء وضرب القدرة الشرائية للمغاربة و الغضب الاجتماعي، الى تفكك الأغلبية الحكومية، حيث خرجت مجموعة من الأطياف وسط أحزاب الأغلبية تنادي بتغيير القيادات الخاضعة امام سلطة رئيس الحكومة، والغائبة عن المشاركة الفعلية في التدبير الحكومي، مطالبة بعدم الدفاع عن خيارات الحكومة في ضرب جيوب المغاربة.
وخرجت حركة تصحيح مسار حزب الأصالة و المعاصرة، تفضح طغيان الخطاب التضليلي و التدليسي في كلمة الأمين العام للبام، عندما بالغ في تبرير اسباب المأزق الحكومي و التخلي عن مسؤولية حزبنا الثابتة تجاه المواطنين و الناخبين باعتبار البام شريك في الحكومة، و اختباء الأمين العام وراء تبريرات واهية من قبيل الحرب الروسية الأوكرانية، للتغطية على العجز الحكومي في مواجهة موجة الغلاء وارتفاع الأسعار.
وعبرت الحركة التصحيحة بـ”البام”، بالإشادة بقرار المقاطعة الناجح و الذي فاق توقعاتنا، و اعتباره رسالة تأييد واسعة للحركة التصحيحية التي تحظى بتعاطف المناضلين والتفافهم حولها في المحطات المقبلة، و افتقاد خطاب الأمين العام للصدق في تشخيص واقع الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية التي تضرب البلاد، وتعكس عدم صلابة اختيارات الحكومة، وغياب برنامج عملي قابل للتنفيذ، و اختباء الأمين العام وراء جائحة كورونا، والحرب الأوكرانية، و الركوب على المشاريع الملكية في مجال الحماية الاجتماعية.
ونبهت الحركة الى عدم تقديم الأمين لحلول عملية للأزمة التنظيمية التي تعصف بالحزب، وتعمد تجاهل عمق الاحتقان الذي يعيشه الحزب في الشهور الأخيرة، منذ خيانة الأمين العام لثقة المناضلين بتحويل الحزب إلى سلم للارتقاء السياسي و الاجتماعي و المادي، لعدد من المحظوظات و المحظوظين الذين لم يكن أحد داخل الحزب يعرفهم أو سمع عنهم، إلى أن استقدمهم الأمين العام من خارج الحزب وعبد لهم الطريق مباشرة إلى المكتب السياسي.

وطالبت الحركة وهبي، بإصدار حصيلة رسمية لمشاركة الحزب في الحكومة من خلال معطيات تقنية لا مجال فيها لتعويم الواقع بالشعارات ولغة الخشب، وتقديم مؤشرات ملموسة تعتمد للتواصل مع المناضلين والرأي العام، و تمسك الحركة التصحيحية، بتجسيد الحزب لمشاركة وازنة لا تستنسخ الأخطاء وتعيد تجارب الفشل التي كلفت المغرب الشيء الكثير في الولايتين الحكومتين السابقتين التي خيبت تطلعات وآمال المغاربة.
وأعلنت الحركة التصحيحة، رفض التفاف الأمين العام على مطالب الحركة التصحيحية بتقديم صورة دقيقة حول مالية الحزب، و طريقة صرف الدعم العمومي للدولة، و دعم الانتخابات، والمعاملات التجارية المريبة التي بصم عليها في الآونة الأخيرة، و الكشف عن أسماء المساهمين و قيمة الأموال التي قال عبد اللطيف وهبي أنه جمعها بتنسيق مع عضو المكتب السياسي سمير كودار للقيام بالمهمة، و تمويل الحزب و هيكلة الإدارة الحزبية، و تنزيه وزراء الحزب عن تحمل مسؤولية الأداء الهزيل للحكومة، وتحميل المسؤولية للأمين العام المخول بهندسة الاختيارات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية، التي حملت التصريح الحكومي المرتبك والفاقد للبعد الإجرائي والعملي.
واستنكرت الحركة التصحيحية، عودة الأمين العام للحزب إلى استعمال لغة المزايدات من خلال إثارة غياب النقاش العمومي حول القضايا الكبرى، و تجاهله أن الحكومة و الأحزاب السياسي الداعمة لها، مطالبة بإنجاز وتقديم الحساب، و أن الأداء الحكومي محدد لطبيعة النقاشات التي يمكن أن تتمخض عنه، و التنديد بإقحام إنجازات ملك البلاد في كلمة الأمين العام الموجهة للمجلس الوطني، للتغطية على فشله و عجز الفاعلين السياسيين والحكوميين لاسيما في مجال الديبلوماسية كمجال حصري بموجب الدستور لجلالة ملك البلاد.
ودعت الحركة التصحيحية ، مناضلي حزب الأصالة و المعاصرة إلى فتح نقاش فوري حول سبل الرد على خطاب الأمين العام، و التصدي للمغالطات والتهديدات التي وردت في كلمة الأمين العام، خاصة في حديثه عن التشطيب على ثلاثة نواب يرفضون مسايرته في طلباته الخاصة بالمساهمة المالية.
من جهته يستعد حزب الاستقلال لعقد مؤتمر استثنائي، أمام دعوات المناضلين بالخروج ن الحكومة، على أثر الغضب الشعبي ضد حكومة اخنوش، حيث تقرر عقد مؤتمر استثنائي يخصص للدراسة والمصادقة على عدد من التعديلات الجديدة التي أدخلت على النظام الأساسي للحزب، والتي أقرتها القيادة السياسية للحزب.
وأوضحت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في بلاغ لها، أنها عقدت بالهرهورة خلوة دراسية برئاسة الأمين العام نزار بركة، خصصت للتحضير للمؤتمر الاستثنائي الذي لم يحدد موعده لحدود الساعة وأشار البلاغ، إلى أنه بعد الاستماع إلى التقرير المفصل الذي أعدته اللجنة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية المكلفة بصياغة مشروع تعديل بعض مقتضيات النظام الأساسي للحزب، وما تلاه من مناقشة مستفيضة وعميقة وإغناأت، صادقت اللجنة التنفيذية على مشروع هذه التعديلات ، ومن المقرر أن تعلن قيادة الإستقلال، عن تاريخ ومكان المؤتمر الاستثنائي في الأيام القليلة القادمة.