جددت حركة التوحيد والإصلاح تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمملكة، معلنة مساندتها للمقترح المغربي القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية حكماً ذاتياً في إطار السيادة المغربية، وذلك في أعقاب التطورات المرتبطة بملف الصحراء ومواقف مجلس الأمن الدولي.
وأعرب المكتب الوطني للحركة، في بلاغ أعقب اجتماعه العادي الأول ضمن الولاية الحالية الممتدة من 2026 إلى 2030، عن تثمينه للبيان الصادر عن الديوان الملكي بشأن مستجدات الموقف الأممي من القضية، كما نوه بما اعتبره اتساع دائرة التأييد الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وشددت الحركة، التي عقدت اجتماعها يوم السبت 31 أكتوبر 2026، على أن موقفها من القضية الوطنية يستند إلى قناعة ثابتة، مؤكدة استعدادها للمساهمة في المبادرات والجهود الوطنية، الرسمية منها والشعبية، الرامية إلى الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها.
وفي السياق ذاته، دعت الهيئة الوطنية إلى تعزيز التماسك الداخلي وتقوية الجبهة الوطنية، بما يتيح للمغرب التعامل مع التحديات والمحطات المقبلة المرتبطة بملف الصحراء.
وتطرق البلاغ كذلك إلى ما أطلقت عليه الحركة «عيد الوحدة»، الذي قالت إن المغاربة يحيونه منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 في 31 أكتوبر 2025.
وعلى المستوى التنظيمي، أعلن المكتب الوطني ضم رجاء مشكور إلى عضويته، إلى جانب توزيع المسؤوليات والمهام بين أعضائه، وذلك عقب انعقاد أول اجتماع عادي للمكتب بعد الجمع العام الوطني الثامن للحركة
