في إطار التفاعل مع مبادرة جلالة الملك محمد السادس المتعلقة بالحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، رفع حزب التقدم والاشتراكية مذكرة رسمية إلى الملك، تضمنت تصورًا سياسيًا متكاملاً ومقترحات عملية لتحيين وتفصيل مشروع الحكم الذاتي، بما يعزز السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.
وأفاد بلاغ صادر عن الحزب أن هذه المبادرة تأتي تلبية للدعوة الملكية الموجهة للأحزاب السياسية الوطنية لتقديم رؤاها ومقترحاتها بشأن المقترح المغربي للحكم الذاتي، وذلك خلال الاجتماع الذي انعقد بالديوان الملكي بالرباط يوم 10 نوفمبر 2025، بحضور مستشاري الملك ووزيري الداخلية والشؤون الخارجية.
وأوضح الحزب أنه قام بتكثيف أعمال مجموعة العمل المكلفة بالحكم الذاتي، شملت جلسات استماع لخبرات وكفاءات وطنية، وزيارات ميدانية للأقاليم الجنوبية، إضافة إلى لقاءات مع فعاليات بارزة في المنطقة وإعداد أوراق موضوعاتية متعددة.
وأكد البلاغ أن المكتب السياسي للحزب عقد أول اجتماع له يوم 11 نوفمبر 2025 لتوسيع النقاش حول الرؤية الوطنية والديمقراطية والتنموية للحكم الذاتي، فيما خصص الاجتماع الرمزي بالمكتب السياسي بمدينة الداخلة يوم 18 نوفمبر لمراجعة الصيغة الأولى للمذكرة والمصادقة عليها، قبل إعداد الصيغة النهائية التي رفعت إلى الملك محمد السادس.
ويعتبر هذا التوجه خطوة مهمة ضمن انخراط الأحزاب السياسية في بلورة المقترح المغربي للحكم الذاتي، وترسيخ النهج الملكي القائم على الحوار والمشاركة الوطنية في القضايا الجوهرية للوحدة الترابية للمملكة.
