دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحكومة إلى التعجيل بالإعلان عن حل واضح وجدي للأزمة المستمرة منذ تسعة أشهر والتي تؤثر على طلبة كليات الطب والصيدلة.
وجاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب عقب اجتماع عُقد هذا نهاية الأسبوع المنصرم.
وطالبت الأمانة العامة بوقف سياسة التسويف والترويج للمغالطات التي تستهدف الضغط على الطلاب وتحميلهم وحدهم مسؤولية فشل الوساطات.
ودعت إلى ضرورة إلغاء العقوبات التأديبية التي فُرضت على عدد من الطلاب استجابةً لطلباتهم الاستعطافية المقدمة لرؤساء الجامعات.
كما دعت إلى التوصل إلى اتفاق مع الطاقم البيداغوجي بالكليات وممثلي الطلاب بشأن جدول زمني معقول لإجراء الاختبارات الاستدراكية، وإلغاء تطبيق قرار إصلاح سنوات الدراسة بأثر رجعي. وطالبت الأمانة الطلاب بقبول هذا الحل لإغلاق هذه الأزمة غير المسبوقة.
من جهة أخرى، أعربت الأمانة العامة عن استغرابها من صمت الحكومة ورئيسها ووزير العدل بشأن الأزمة التي تشهدها محاكم المملكة منذ شهور. ودعتهم إلى التدخل بشكل عاجل لمعالجة أزمة الإضرابات المستمرة التي أدت إلى تعطيل سير العمل بالمحاكم وتأخير صدور الأحكام، مما يؤثر سلباً على حقوق المتقاضين.
كما شددت الأمانة العامة على أهمية فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابات في قطاع العدل، ودعت الحكومة إلى تجنب أساليب التسويف والتأخير التي تعتمدها في التعامل مع الاحتجاجات والإضرابات، مما يؤدي إلى توقف الخدمات والمرافق العامة لفترات طويلة، كما حدث سابقاً مع توقف الدراسة لعدة شهور، وكذلك الحال اليوم في كليات الطب والصيدلة والمحاكم.
