قال حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أحد أبرز أحزاب المعارضة الجزائرية، إن السلطة بالجزائر “الفاقدة للشرعية، وبعدما فقدت السيطرة على الوضع السياسي في البلاد، أصبحت مذعورة وراحت تقمع بعشوائية”.
وأضافت الأمانة الوطنية للحزب، في بيان، أن “المناضلين السياسيين ونشطاء ثورة 22 فبراير يعتقلون بالآلاف في شتى أنحاء البلاد”، معربة عن أسفها إزاء بلوغ الاعتقالات “أبعادا غير مسبوقة في الأشهر الأخيرة”.
وكشفت أن “أكثر من 300 مناضل يقبعون في السجن وهذه القائمة الطويلة تزداد كل يوم، وآخرهم فتحي غراس، المسؤول الأول في حزب سياسي معتمد”.
ولاحظت أن “السلطة تتمادى في تسخير العدالة وأجهزة الأمن من خلال تجريم أي عمل سياسي أو مواطني يعارض التطبيع العنيف المنتهج حاليا”، مبرزة أن “مجرد الدعوة إلى تغيير النظام صار يعتبر اليوم عملا إرهابيا. هذا القمع الشامل والاستفزازات التي تستهدف بعض المناطق، تشكل تهديدا لوحدة البلاد”.
وأكد الحزب، من جهة أخرى، أن الانتخابات التشريعية، التي جرت يوم 12 يونيو الماضي، جاءت “لتؤكد مرة أخرى متانة الاحتجاج الشعبي ومدى إصرار الشعب على مواصلة نضاله من أجل جزائر حرة وديمقراطية، وعلى لفظه للسلطة في كل استشارة انتخابية، الرئاسيات وبعدها الاستفتاء الدستوري، ثم التشريعيات”.
واعتبر أن “حجم الامتناع عن الانتخابات التشريعية الأخيرة بلغ مستوى لم يعد يسمح بإخفائه أو بتضخيم نسبة المشاركة إلى حدود مفضوحة. ثم إن التذبذبات والمماطلة الملاحظة أثناء الإعلان عن نسبة المشاركة الوطنية، بعد اختراع ما سمي بمعدل المشاركة، ينم عن وجود تجاذبات بين مراكز صنع القرار حول الطرق المتبعة للتلاعب بالنتائج”.
وأشار إلى أنه “إلى حد الساعة، لم تجد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ولا وزارة الداخلية ولا المجلس الدستوري بدا في إطلاع الرأي العام على النتائج التي حصلت عليها القوائم المتنافسة في هذه المهزلة الانتخابية”.
كما أعرب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عن أسفه لكون “الرهان المستحيل الذي أسس عليه النظام خلال هذه الانتخابات، كان يكمن في الاعتماد على نفس الرجال المنبثقين من نفس النظام لتشكيل مجلس وطني مختلف. وفي النتيجة، وجد نفسه ببرلمان متكون من أنذل أنصار بوتفليقة، مؤكدا على حقيقة ناصعة، وهي أن ‘الجزائر الجديدة’ التي طالما تغنى بها ليست سوى جزائر بوتفليقة في أسوأ وجوهها”.
ورأى أن “سياسة إعادة بعث النظام بقوانينه الجائرة وقمعه وسلبه للحريات الأساسية وزرع التفرقة، تشكل خطرا على البلاد وعلى وحدتها وسلامتها”.
وحمل “سلطة الأمر الواقع بكل واجهاتها المسؤولية الكاملة عن أي انزلاقات قد تحدث”، مبرزا أن “المعارضة الديمقراطية، في تعدديتها، وبخوضها المعركة ونشر خيار الانتقال الديمقراطي السلمي بين قطاعات واسعة من الشعب، أظهرت أن الاتفاق ممكن لتطبيق سياسة أخرى”.
ويتعلق الأمر، بحسب الأمانة الوطنية للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ب”سياسة تستعيد سيادة الشعب من أجل بناء دولة ديمقراطية واجتماعية، بدلا من إعادة تشكيل افتراضية لنظام غارق في الفساد والصراعات الجهوية”.
