نبه مرصد الشمال لحقوق الإنسان، إلى ضعف حماية النيابة العامة بتطوان لأملاك الدولة وعقارات الغير، وهو ما حفز استمرار مافيا العقار بهذه المنطقة في استيلائها على تلك الأملاك دون خوف من الردع والمتابعة القضائية الزاجرة، ورفع منسوب عدد الحالات إلى رقم قياسي، وعبر المرصد في بلاغ له عن استنكاره إقبار الشكاية التي تقدم بها للنيابة العامة متضمنة وثائق وحججا وأدلة دامغة لسطو واضح على عقارات الدولة.
وسجل المرصد الحقوقي تورط العديد من المنتخبين وبعض العدول والموظفين العموميين في تحرير والمصادقة على عقود عرفية خارج الضوابط القانونية، تم من خلالها الاستيلاء والتلاعب في أملاك الدولة والغير، لكن النيابة العامة بتطوان تتجه إلى تمتيع العديد من المتورطين منهم بظروف التخفيف رغم حالات العود.
وانتقد المرصد، تباطؤ في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، وعدم متابعة المتورطين لحماية الحق في الملكية باعتباره أحد الحقوق الأساسية المنصوص عليه بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبالقوانين الوطنية.
ودعا المرصد رئاسة النيابة بالرباط إلى ضرورة حث النيابة العامة بتطوان بتفعيل جميع المساطر القانونية اللازمة لحماية الحق في الملكية، مشددا على ضرورة البت في الشكايات التي سبق وأن وجهها والمتعلقة بالاستيلاء على أملاك الدولة، وخلص بلاغ المرصد إلى التحذير من خطورة التساهل مع المتورطين من مافيا العقار على الأمن العقاري بهذه المنطقة.
وكان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب طالب باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين الملك العقاري الغابوي وحمايته من الحرائق والاستيلاء غير المشروع، ووجه الفريق سؤالا مكتوبا إلى الحكومة، أكد فيه أن هناك خروقات كثيرة في التدبير العقاري للملك الغابوي، سواء من حيث تأمينه، أو عن طريق عمليات التحديد ووضع الأنصاب الغابوية، وانتهاء بتأسيس الرسم العقاري.
وأكد الفريق أهمية الملك الغابوي سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية والبيئية، مشيرا أنه يتعرض للاستغلال غير القانوني سواء عن طريق الاستيلاء غير المشروع أو الحيازة العشوائية والنهب.
واستفسر الفريق الحكومة عن الإجراءات التي ستتخذها للتحديد النهائي للعقار الغابوي، من أجل ضمان الاستغلال المعقلن للوعاء العقاري وتعزيز الاستثمار فيه، والحفاظ عليها من الضياع.
يذكر أن عدة أقاليم في شمال المغرب شهدت مجموعة من الحرائق خلال الشهر الماضي، قضت على مئات الهكتارات من الغطاء الغابوي.
و دعا الائتلاف المدني من أجل الجبل الحكومة إلى تفعيل الاستفادة من الصندوق بالنسبة للمتضررين من الحرائق الأخيرة، وتوسيع تغطيته لكل الكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية، وتأتي مطالبة “ائتلاف الجبل” لتنضم إلى المطالب السياسية والحقوقية التي ما لبثت تدعو الحكومة منذ بداية اندلاع الحرائق إلى تفعيل الصندوق وموارده المالية لتعويض مئات الأسر المتضررة، متسائلة عن مآل الصندوق.
و طالب الائتلاف الحكومة بالتجسيد الفعلي لشعارات العدالة المجالية وتقليص الفوارق المجالية، عبر إدماجها كتدابير حقيقية بداية من مشروع القانون المالي لسنة 2023، ودعا الائتلاف الحكومة إلى إيلاء أهمية بالغة لدلالة تخصيص 2022 كسنة دولية للتنمية المستدامة للجبل، واتخاذ خطوات إيجابية في هذا الاتجاه، كما شدد الائتلاف على ضرورة تكاثف جهود الهيئات السياسية والحقوقية والبيئية من أجل دعم مطالب العدالة والإنصاف لفائدة الجبل وساكنته، وتقوية صمود الجبل في وجه التغيرات المناخية المدمرة.
و أتت الحرائق المندلعة بشمال المغرب، على أزيد من 6600 هكتار، ارتفعت معها المطالب بالتدخل العاجل لتعويض الساكنة المتضررة وتفعيل صندوق الكوارث والتنزيل السليم لضريبة التضامن التي تستخلصها الحكومة من جيوب المغاربة، حيث طالبت هيئات فيدرالية اليسار والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتعويض الخسائر الفادحة التي تكبدها السكان بهذه المناطق.
وشددت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية على ضرورة القيام بعمليات استعجالية من أجل تعويض ساكنة المناطق المتضررة جراء الأضرار التي لحقتها بسبب الحرائق، وإلى جانب المساحات الشاسعة من الغابات التي أتت عليها النيران، توقفت التامني على حجم الأراضي الفلاحية التي احترقت، وإتلاف الكثير من المحاصيل الزراعية، ونفوق نسبة مهمة من المواشي والدواجن، وقالت التامني إن الحرائق تسببت في تشريد العديد من الفلاحين وسكان المناطق القروية الذين تضرروا نتيجة احتراق منازلهم وما احتوته من أفرشة وتجهيزات مختلفة، كما كانت وراء إتلاف معداتهم المهنية وغيرها من وسائل التخزين والتنقل، و نبهت الفيدرالية إلى أن الحرائق لا تزال تشكل تهديدا للساكنة المجاورة لها رغم المجهود المبذول، ما يقتضي توفير مزيد من الموارد البشرية واللوجستيكية.
و قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصر الكبير إن النيران المشتعلة بقبيلتي بني يسف وآل سريف، أدت إلى فقدان الساكنة لمحاصيلها الزراعية وماشيتها ومساكنها، وأجبرت حوالي 1350 أسرة على مغادرة دواويرها المنكوبة واللجوء لأماكن آمنة”.
وطالب فرع الجمعية الحقوقية الحكومة بتحمل مسؤوليتها تجاه المنكوبين واتخاد قرارات كبرى من شأنها التسريع في إعادة إعمار المنطقة وتعويض المتضررين.
و دعت الجمعية إلى تفعيل دور صندوق الكوارث الطبيعية وتعويض الضحايا بما يتناسب مع حجم الخسائر التي تكبدوها وإحداث مشاريع تنموية حقيقة تفعيلا للتضامن الوطني، وطالب فرع الجمعية بتسريع وتيرة التدخل سواء على مستوى إطفاء الحرائق أو على مستوى إجلاء الساكنة لتفادي أية خسائر محتملة في الأرواح.
و شهد المغرب 6 حرائق غابات هي الأكبر من نوعها في تاريخ البلا، اندلعت في وقت متزامن بمناطق العرائش ووزان وتطوان وتازة شمال المغرب، وتواصل فرق الإطفاء المغربية إخماد الحرائق الأكبر في تاريخ المغرب، مستعينة بعناصر الجيش والدرك إضافة إلى الوقاية المدنية.
وأعلنت السلطات، إجلاء 1156 أسرة، إضافة إلى نحو 225 شخصا، وإسعاف 420 آخرين جراء حرائق الغابات المستمرة، وبعد مرور ستة أيام على اندلاع هذه الحرائق، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي بزيارة ميدانية تفقدية إلى مجموعة من المناطق المتضررة من حرائق الغابات بالجماعتين الترابيتين سوق القلة وبوجديان بإقليم العرائش.
