حقوقيون يخرجون للاحتجاج أمام سفارة فرنسا

يتجه حقوقيون الى الخروج للشارع للاحتجاج على الرفض الممنهج للسفارة الفرنسية بالمغرب لمنح التأشيرات للمغاربة، و الاحتجاج و التنديد أمام سفارة باريس بالرباط، واستنكار انتهاك الحق في التنقل الذي يفرضه القانون الدولي، حيث أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تنظيم وقفة احتجاجية رمزية أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالعاصمة الرباط تنديدا بما يتعرض له المغاربة طالبو التأشيرة من انتهاكات، وأكدت الجمعية أنها تعتزم تنظيم الوقفة الاحتجاجية يوم الثلاثاء 4 أكتوبر المقبل على الساعة الواحدة زوالا، تنديدا بالرفض الذي يقابل المغاربة طالبي التأشيرة من عدة دول أوروبية، وانتهاك حقهم في التنقل، وما ينتج عن ذلك من معاناة حقيقية لهم.
وأشارت الجمعية إلى أنه سيتم خلال الوقفة تسليم رسالة تذكيرية مباشرة إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي، بعدما لم يتوصل المكتب المركزي للجمعية بأي رد على الرسالة المفتوحة التي وجهها في 19 شتنبر الجاري لسفارة الاتحاد.
وكان حقوقيو الجمعية قد وجهوا رسالة مفتوحة لسفارة الاتحاد الأوروبي بالرباط، أبرزوا فيها أن دول “شينغن” قلصت بشكل كبير ومفاجئ إمكانيات طلب التأشيرة للمغاربة، بإغلاقها بشكل دوري وتصاعدي، كليا أو جزئيا، منصات الدخول لأخذ المواعيد عبر الشبكة العنكبوتية لدفع طلبات الحصول على التأشيرة، ولم تعد تفتحها إلا لفترات محدودة.
واعتبرت الجمعية هذا الوضع، فسح المجال واسعا لمافيات أصبحت متخصصة في الحصول على المواعيد وبيعها بأثمان خيالية لمواطنات ومواطنين انعدمت لديهم كل الإمكانيات لأخذ مواعيد في ظروف مساعدة وآمنة، ومما عمق من جسامة هذه الانتهاكات أن هذه الدول فوتت لشركات وسيطة مهمة تسلم الملفات من طالبات وطالبي التأشيرة وتقديمها للسلطات المختصة مقابل مبالغ مالية يؤديها المواطنون دون منحهم أية ضمانات أو تطمينات بأنهم سيحصلون على التأشيرة، تضيف الرسالة.
ولفتت الجمعية إلى أن من بين مظاهر هذه الانتهاكات، أن السلطات المختصة التابعة لسفارات وقنصليات دول الاتحاد الأوروبي، لا تعلل، بشكل مقنع، أسباب الرفض المتزايد لطلبات التأشيرة، ولا تعيد للمغاربة الذين رفضت طلباتهم الأموال التي دفعوها من أجل ذلك، مما يعتبر استخلاصا غير مستحق لتلك الأموال، ليس له ما يبرره، خاصة في غياب تقديم الخدمة المطلوبة.
وخلف الرفض المتوالي لطلبات التأشيرة من طرف دول بالاتحاد الأوروبي استنكارا من عدة أصوات حقوقية وسياسية، وبلغ الأمر إلى مساءلة وزير الخارجية بالبرلمان، كما عمدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى مراسلة الأمم المتحدة بهذا الخصوص.