عبر حقوقيون على تنديدهم باستمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وخاصة المواد الغذائية وإدانتهم القوية لتوالي الرفع من أسعار المحروقات وما يرتبط بها من فساد وتزوير في وثائق الاستيراد التي تحدثت عنها بعض وسائل الإعلام دون أي تدخل أو توضيح .
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، أن هذه الوضعية فاقمت تدهور القدرة الشرائية الضعيفة لأغلبية المواطنين، في ظل تراجع الدخل الفردي وجمود الأجور وانعدامه أصلا بالنسبة لفئات عريضة في المجتمع، وانحسار فرص الشغل وعدم الاستقرار في العمل، وفي ظل ارتفاع منسوب الفساد وفي غياب المراقبة والمحاسبة وفي ظل تكريس الإفلات من العقاب.
وعبرت عن انشغالها العميق بمشكل ندرة المياه وتبذيرها بشكل لا عقلاني، خاصة بسبب الزراعات المستهلكة للماء بشكل كبير في إطار ضيعات كبار المستثمرين في الفلاحة، وضمنهم شركات التي تم تفويت آلاف الهكتارات لها لإنتاج الأفوكا وغيرها من المنتوجات الفلاحية المعدة للتصدير.
وأبرزت الجمعية أن مكتبها المركزي قرر إصدار بيان خاص في الموضوع، خاصة في ظل استمرار الدولة في تفويت أراضي الجموع رغم كل المراسلات التي وجهتها الجمعية ومنظمات أخرى إلى الحكومة من أجل التقيد بالمواثيق الدولية ذات الصلة والالتزام بها، وأضافت أنها قررت أيضا مراسلة المقررين الخاصين بالأرض في الموضوع، منبهة في ذات الوقت لتفشي ظاهرة الرعي الجائر من طرف جحافل من الإبل والغنم قادمة من عمق الصحراء والهجوم على مناطق فلاحية وأخرى خاصة بأشجار أركان واللوز .
و أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، عرف خلال شهر يوليوز 2023، ارتفاعا ب %0,3 بالمقارنة مع الشهر السابق، وقد نتج هذا الارتفاع، حسب المندوبية تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %0,7 و الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,2.
وأشارت أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 4,9% خلال شهر يوليوز 2023، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 11,7%، وأثمان المواد غير الغذائية ب 0,4%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 7,0%بالنسبة ل “النقل” وارتفاع قدره 5,8%بالنسبة ل “المطاعم والفنادق”.
وأبرزت المندوبية أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2023 ارتفاعا ب %3,0 بالمقارنة مع شهر يونيو 2023 و ب 5,4% بالمقارنة مع شهر يوليوز 2022.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب %2,9 وفي بني ملال ب %1,4، وفي آسفي ب %1,2 وفي تطوان ب %1,1 وفي الداخلة ب %1,0 وفي القنيطرة ب %0,7، وفي العيون و كلميم ب %0,6، وفي الرباط ب %0,5. بينما سجل انخفاضات في فاس ب %0,5 وفي الرشيدية ب %0,3.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط إن أقوى الارتفاعات في الأسعار همت الفواكه و الأسماك و اللحوم، وأوضحت المندوبية أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2023 ، همت على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 9,2% و”السمك وفواكه البحر” ب 4,4% و”اللحوم” ب 0,7% و”الزيوت والذهنيات” ب 0,3% و”القهوة و الشاي والكاكاو” ب 0,2% و”السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” ب 0,1%.
وأكدت أنه على العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الخضر” ب 3,3% و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,6% و “الخبز والحبوب” ب 0,2%. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 0,5%.، وسجلت المندوبية أن مؤشر التضخم الأساسي عرف ارتفاعا ب %3,0 خلال شهر و ب %4,5 خلال سنة.
من جهته استنكر التنسيق النقابي لقطاع النقل الطرقي للبضائع، الزيادات المتتالية وغير المسبوقة في سعر المحروقات، وآثارها على القطاع الذي يعرف عدة إكراهات بفعل تراكم المشاكل، مع ما يترتب عن ذلك من كوارث اجتماعية.
وقال التنسيق الذي يضم أربع نقابات إن الحكومة مستمرة في نهج سياسة ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وترك المهنيين يواجهون جشع شركات توزيع المحروقات التي أعلنت عن زيادة جديدة في سعر المحروقات، قبل أن يجف الحبر الذي كتب به بلاغ مقرر مجلس المنافسة، و هو ما يجعل صدقية قرارات هذا المجلس على المحك.
وأدانت نقابات قطاع النقل الطرقي للبضائع صمت الحكومة غير المفهوم، وعدم قدرتها على الحد من غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، وعلى رأسها المحروقات، ونددت بكل الأفعال المنافية لقواعد المنافسة الشريفة التي تقوم بها شركات توزیع المحروقات، موضوع البلاغ الأخير لمقرر مجلس المنافسة، معتبرة إياها أفعالا لا أخلاقية، ودعت الحكومة للتعجيل بالإعلان عن دفعة جديدة من الدعم كإجراء استثنائي، في أفق تسقيف سعر المحروقات.
وطالب التنسيق مجلس المنافسة بتحمل مسؤوليته كاملة، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ردع الأفعال المنافية لقواعد المنافسة الواردة بتقريره الأخير، و التي تهم تسع شركات تنشط بالأسواق الوطنية للمحروقات.
ومقابل دعوة الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة واتخاذ كل الإجراءات المستعجلة، والتي من شانها إخراج القطاع من حالة العسر التي يعيشها، أعرب التنسيق النقابي عن استعداده لخوض كل الأشكال النضالية والاحتجاجية المشروعة، بما في ذلك خوض إضراب وطني.
